نصف المغاربة يؤيدون تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج
كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أن 52 في المائة من المغاربة المستجوبين، يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج.
وأفاد استطلاع الرأي الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، أن نسبة الموافقة على تجريم هذه العلاقات ترتفع إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53 في المائة لدى الرجال.
في حين، تعارض نسبة 44 في المائة تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50 في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48 في المائة لدى النساء، و47 في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.
وخلص التقرير إلى أن النساء يظهرن تفهماً أكبر من الرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر، كما أن الأفراد ذوي المستوى التعليمي العالي يظهرون استعدادًا أكبر لقبول تلك التعديلات مقارنة بالفئات الأخرى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشاركين من الوسط الحضري يظهرون تقبلاً أكبر لتعديل التشريعات المرتبطة بالحريات الفردية، كما أن المطلقون والأرامل يظهرون موافقة أكبر على تقبل التعديلات من باقي الفئات.
واستنتج المركز أن الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين يبدون استعدادًا أكبر لقبول التعديلات، بينما تظهر الفئات العمرية بين 40 و59 سنة اعتراضًا أكبر على التعديلات التي تتعلق بمدونة الأسرة، كما أن مغاربة العالم يظهرون تقبلا أكبر لمقترحات تعديل التشريعات الوطنية المرتبطة بالحريات الفردية.
وكشف أن هناك تقارب بين المعارضين والموافقين فيما يخص ضرورة تعزيز حقوق المرأة، إضافة إلى أن غالبية المشاركين يعتقدون أن التشريعات الحالية غير كافية لحماية الحقوق الفردية، فضلا عن أن غالبية المشاركين يرون انه يجب مراجعة التشريعات الحالية في مجال الحريات الفردية.
ويرى الغالبية المطلقة من المشاركين، ضرورة تعزيز حماية الافراد من انتهاك (تشهير وعنف لفظي) على منصات التواصل الاجتماعي.
