برلمانية تقترح تخلي النواب عن نصف تعويضهم الشهري لفائدة “صندوق مواجهة كورونا”
اقترحت أمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، مبادرة مساهمة البرلمانيين بنصف تعويضهم الشهري عن شهر مارس، لفائدة الصندوق المزمع إحداثه لمواجهة الأزمة بتوجيه ملكي.
وطالبت ماء العينين أيضا بتشكيل خلية أزمة على مستوى البرلمان المغربي، تنكب على تدبير اشتغال البرلمان بكل الوسائل التواصلية المتاحة، مطالبة بضرورة التفكير في السيناريوهات المتاحة إذا ما ظل الوضع كما هو عليه أو ازداد سوءً، في ظل الفراغ الدستوري وسكوت الأنظمة الداخلية للمجلسين بخصوص وضع استثنائي لم يكن ممكنا أن يتوقعه أحد.
وقالت ماء العينين، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، الفايسبوك، إنه، ولحدود اللحظة، تتصرف الدولة المغربية مع الأزمة الطارئة بحرفية وبحس مؤسساتي يستلزم التحية والتقدير، كما تساعد وسائل التواصل الاجتماعي في عمومها في نشر وعي جديد في مستوى مواكبة الوضع الحساس، وبذلك بدأ المغاربة بالخروج من مرحلة الاستهتار ومرحلة الصدمة الى مرحلة القبول بالأمر الواقع والتعامل معه بعقلانية وهذا مهم.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن” اللحظة يجب التفكير في تدبير الوضع مؤسساتيا بشكل أفضل، وأتصور أن البرلمان مدعو للتعامل بحرفية أكبر مع الأزمة الحالية بالنظر الى مركزيته في البناء المؤسساتي ومسؤوليته في التمثيل”، مشددة على أنه”لا يكفي تأجيل اجتماعات اللجان والمهام الاستطلاعية، ومجموعات العمل، واللجان الموضوعاتية، وغيرها من الآليات التي تظل في اشتغال بين الدورتين، كما لا يكفي انتظار الجمعة الثانية من أبريل وهو الموعد الدستوري لافتتاح الدورة الربيعية للخوض في الأسئلة الدستورية”.
وأكدت ماء العينين على أن ” البرلمان مطالب بتشكيل خلية أزمة تنكب على تدبير اشتغال البرلمان بكل الوسائل التواصلية المتاحة، كما وجب التفكير في السيناريوهات المتاحة إذا ما ظل الوضع كما هو عليه أو ازداد سوءً في ظل الفراغ الدستوري وسكوت الأنظمة الداخلية للمجلسين بخصوص وضع استثنائي لم يكن ممكنا أن يتوقعه أحد”، وانه عليه أ(ي البرلمان) أن يكون حاضرا بقوة بوصفه مؤسسة التمثيل الأولى، وعليه أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في السراء والضراء.
وفي هذا السياق اقترحت النائبة اصدار بلاغ للرأي العام يبلغ صوت البرلمان للأمة بخصوص الأزمة الحالية، وكذا تفعيل آليات التواصل الداخلي بين البرلمانيين بطريقة متواصلة ودينامية تجعلهم في اتصال دائم فيما بينهم، مع تسهيل اجتماعات اللجان وباقي الآليات باعتماد تكنولوجيات التواصل الحديثة.
كما اقترحت تشكيل لجنة لتعميق البحث والدراسة دستوريا وقانونيا، واجراء دراسات مقارنة مع باقي برلمانات العالم تحسبا للمستجدات، خاصة مع اقتراب افتتاح دورة أبريل وضرورة التعامل مع وضعية الجلسات العامة المنظمة دستوريا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
