نبيل التبر: الحقائب المدرسية متوفرة في جميع المتاجر الكبرى بالمغرب
كشف نبيل التبر، المدير العام لشركة “Morocco Bag” أن الحقائب المدرسية متوفرة في جميع المتاجر الكبرى في المملكة بسعر وجودة مُرضي للغاية.
وأوضح التبر في تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه ضمن مبادرة “المليون حقيبة مدرسية” التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2008، تم إنتاج حوالي مليون و400 ألف حقيبة مدرسية لصالح تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية لبدء العام الدراسي 2022-2023.
وأكد المسؤول ذاته، ضمن إفادته للموقع، أن المصانع المغربية قادرة الآن على إنتاج ما يصل إلى 50000 وحدة في اليوم.
وكان عزيز بونو، رئيس جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر بالدار البيضاء، قد كشف في تصريح لـ”سيت أنفو” أن الأسواق الوطنية تشهد اختفاء الحقائب المدرسية بسبب مذكرة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بتاريخ 30 ماي من العام الجاري 2022، حددت فيها معايير استيراد الحقائب المدرسية.
وأضاف بونو في حديثه أن المهنيين فوجئوا بهذه المذكرة، خاصة وأنهم كانوا قد استوردوا الحقائب المدرسية من دول كالصين وغيرها منذ بداية يناير من العام الجاري، وهو ما تسبب في حجز بضاعتهم، نتيجة تأخر إدارة الجمارك في إصدار المذكرة التي تحدد معايير الجودة وشروط الاستيراد وفرضت عرض الحقائب المستوردة على المختبرات لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للشروط، وهي العملية التي تبين من خلالها أن الحقائب التي جرى معاينتها من قبل المختبرات بالعين المجردة لا تستجيب لمعايير مذكرة إدارة الجمارك، وهو ما أدى إلى حجز الحقائب ومنع ولوجها للسوق الوطنية، وبالتالي إلى اختفائها من الأسواق.
وأوضح بونو، أن تأخر إدارة الجمارك في إصدار الدورية، أدى إلى هذا المشكل، وتسبب في خسارة للمهنيين، الذين قاموا باستيراد حقائب ثبت أنها غير مطابقة لمعايير مذكرة 30 ماي التي فاجأت المهنيين.
ونتيجة لهذا المشكل، أكد بونو أنه تم عقد لقاء بين المهنيين من مستوردين وجمعية حماية المستهلك ومسؤولين بوزارة الصناعة، طالب خلاله المهنيون بتأخير تطبيق المذكرة إلى العام المقبل لتجاوز مشكل عدم المطابقة لحقائب تم استيرادها منذ يناير الماضي بناء على مذكرة 30 ماي، مضيفا أن المسؤولين وعدوهم بالحل، حيث تم السماح لبعض السلع من الحقائب بالولوج للسوق الوطنية بسبب احترامها لمعايير الجودة، فيما تم منع أخرى بدعوى عدم المطابقة التي تمت تحاليلها بالعين المجردة.
وقال المتحدث ذاته إن هذه المذكرة تسببت في خسارة مالية كبيرة للمستوردين والمهنيين الذين وجدوا أنفسهم يمتلكون بضاعة ممنوعة من العرض في السوق بسبب عدم احترامها للمعايير، فيما تعرف السوق الوطنية خصاصا كبيرا في الحقائب المدرسية.
وأضاف أن المهنيين طالبوا المسؤولين بالوزارة بضرورة وضع اتفاقيات شراكة تنص على إجراء اختبارات المطابقة للشروط المحددة في المذكرة ببلدأ المنشأ، ودخولها بشكل سليم ويستجيب لمعايير السوق الوطنية تفاديا لأي مشكل من هذا النوع مستقبلا.
