نائب رئيس هيئة العدول يكشف لـ “سيت أنفو” أسباب إغلاق مكاتبهم
من المنتظر أن يخوض عدول المملكة إضرابا وطنيا، ابتداءا من يوم غد الخميس، وذلك احتجاجا على إقصائهم من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.
وبهذا الخصوص، قال امعيدي محمد نائب رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، إنه بعد الإطلاع على العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، تبين أن المادة 8 من المشروع والتي تتحدث عن دعم السكن الرئيسي لفائدة جهة معينة مع العلم أن من اختصاصات العدول توثيق العقارات.
وأوضح امعيدي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن هذه المادة تخالف مقتضيات الدستور المغربي، وتتجه نحو التمييز بين جهة دون أخرى، وهذا الأمر لا يمكن القبول به.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه المادة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، لا تخدم الأمن التوثيقي، وبالتالي يجب على المشرع مراجعة هذه المادة، لأنه لا يمكن السكوت عنها.
وأفاد نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تعتذر للمواطنين المغاربة على تعطيل أعمالهم خلال هذه الفترة، مؤكدة أنها مضطرة لخوض هذه الاحتجاج.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني عن العمل، لمدة ثلاث أيام 27 و28و29 أكتوبر الجاري، مع خوض إضراب أخر لمدة أربعة أيام خلال شهر نونبر المقبل، مصحوبة بوقفتين احتجاجيتين.
وهددت الهيئة في بلاغ لها، بالدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت الهيئة، أنها ستخوض إضرابا عن العمل أيام 2،3،4،5 من شهر نونبر المقبل، مصحوب بوقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام وزارة الاقتصاد والمالية، والثانية أمام قبة البرلمان.
