مُنظمة دولية: الزفزافي ورفاقه ”معتقلو رأي” يجب إطلاق سراحهم
دخلت منظمة العفو الدولية على خط قضية معتقلي الريف والصحفي حميد المهداوي، المتواجدين داخل أسوار سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، على خلفية الحراك الإجتماعي الذي شهدته مدينة الحسيمة.
وفي هذا الصدد، دعت المنظمة الدولية السلطات المغربية، للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين ” دون قيد أو شرط”، وخصت بالذكر كل من ناصر الزفزافي، قائد احتجاجات الريف، والصحفي حميد المهداوي، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين قبض عليهم بسبب الإحتجاجات.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن ناصر الزفزافي يوجد ” رهن الحبس الانفرادي المطوّل، في سجن عين السبع المحلي، لمدة 176 يوماً، حيث يقضي أكثر من 22 ساعة يومياً في زنزانة انفرادية ودونما أدنى فرصة للتواصل الإنساني على نحو ذي مغزى”.
وأوردت كذلك أن الصحفي حميد المهداوي، أودع بدوره في ” الحبس الانفرادي المطوّل لعدة أسابيع أيضاً في السجن نفسه”، مؤكدة أن الحبس الانفرادي المطوّل يشكل، ” انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بالمنظمة، “على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيداً للمحاكمة لا ينبغي أن يستخدم إلا كتدبير استثنائي ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبداً، فقد رفضت محكمة الدار البيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهماً في محاكمات الريف”.
وذكرت المنظمة، أن محكمة استئناف الدار البيضاء، تحاكم ناصر الزفزافي وخمسة وثلاثين شخصاً آخر حالياً بالعلاقة مع حركة احتجاجات الريف، أو ما سمي “بالحراك”، موضحة أن معظم التهم الموجهة إلى زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي والمتهمين في القضية ، لا ” تتماشى مع التزامات المغرب حيال حقوق الإنسان، نظراً لأنها تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”.
