ميراوي يعيد أزمة طلبة الطب إلى الصفر
في الوقت الذي كان الكل ينتظر فيه أن تنفرج أزمة طلبة الطب والصيدلة، قرر عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، بشكل مفاجئ تغيير مسار هذه الأحداث، وذلك ببرمجة امتحانات الدورة الربيعية نهاية شهر يونيو الجاري، في جميع كليات الطب.
الإعلان عن تاريخ الامتحانات بهذه الطريقة المباغتة، جعل طلبة الطب والصيدلة يحتجون ويصفون هذا القرار بالأحادي وعدم مشاركتهم في اتخاذ مثل هذا القرار.
واعتبر مجموعة من طلبة الطب والصيدلة، أن هذه الخطوة تعيد “المفاوضات إلى نقطة الصفر”، مشددين على أنه “من المرجح أن تعطل كل التقدمات التي أحرزناها مع الحكومة في الخلاف حول المطالب المرفوعة إليه”.
وأعلنت كليات الطب والصيدلة بالمغرب، في وقت سابق عن تأجيل امتحانات الدورة الربيعية المبرمجة ابتداء من 3 يونيو 2024، على أن يتم الإعلان في أقرب الآجال عن البرمجة الجديدة لهذه الامتحانات.
وأبرزت الكليات في بلاغات لها، توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منهم، أن هذا التأجيل يأتي تبعا لمساعي الحكومة من أجل تجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، وكذا سعيا من الكلية إلى المساهمة في فتح آفاق جديدة لاستئناف السير العادي للمؤسسة، وإنقاذ السنة الجامعية.
وأضافت الكليات، ولا سيما كلية الطب والصيدلة بكل من بني ملال، مراكش، وفاس ووجدة وأكادير والدار البيضاء وطنجة، أن هذا القرار جاء أخذا “بعين الاعتبار مقترح السيدات والسادة أساتذة التعليم العالي، واستجابة لمطلب الطلبة”.
وبهذا الخصوص، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه لازال الاحتقان سيد الموقف في ملف طلبة كليات الطب، نتيجة عدم وصول الحوار إلى نتائج كفيلة بحل هذا الملف العالق وإصرار الحكومة على نهج سياسة الآذان الصماء وإقبار خيار التواصل والحوار وترك الحبل على الغارب.
وأوضح السنتيسي ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه وعلى الرغم من مواصلة الطلبة الأطباء إضرابهم ومقاطعتهم الامتحانات والدروس النظرية والتطبيقية في مختلف كليات الطب بالمملكة، فإن الحكومة لازالت تؤكد بأنها لن تعلن سنة بيضاء، وأن الامتحانات ستقام في وقتها.
وأشار البرلماني، إلى أن بعض الطلبة تعرضوا للتوقيف، وأحيل بعضهم على المجالس التأديبية علما أن الاحتقان، والتوتر الذي تشهده كليات الطب والصيدلة ليس في مصلحة أية جهة، لاسيما وأن بلادنا في سياق تنزيل الأوراش الإصلاحية المهمة المفتوحة في قطاع الصحة وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
وتساءل البرلماني حول النقط العالقة في الملف المطلبي للطلبة وأسباب عدم الاستجابة لها، وطبيعة الدبلوم الذي سيتحصل عليه هؤلاء الطلبة بعد قرار تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وحول ما إن كان سيسمح لهم الدبلوم الذي سيحصلون عليه وفق هذا القرار من حق الممارسة والاشتغال بالخارج، وعن تصور الوزارة لهيكلة السلك الثالث بكليات الطب والصيدلة، وكذا الإجراءات التي ستتخذها لتحسين الوضعية القانونية غير المهيكلة للطلبة خلال المداومات، ومراجعة التعويضات الهزيلة للطلبة عن المداومات النهارية والليلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
