ميراوي يجيب على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات
قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن الملاحظات المدرجة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم حكامة وتدبير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنتي 2019 2020، تمحورت حول نقاط الضعف التي يجب ايلاؤها عناية خاصة بغيت الرقي بجودة المنظومة.
وأكد الوزير أن الوزارة بتنسيق مع الجامعات تفاعلت بشكل ايجابي وفوري مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، سواء من خلال تقديم التوضيحات المطلوبة أو عبر حث الأطراف المعنية على أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار في أفق تحسين حكامة المنظومة والارتقاء بجودتها.
وأضاف الوزير، أنه يجب تجويد حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من نجاعتها قصد ارساء استقلالية الجامعة على أسس صلبة، ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء.
ودعا الوزير إلى ارساء بحث علمي بمعايير دولية يستند على الأولويات التنموية الوطنية، ويستمد دينامية من جيل جديد من طلبة الدكتراه مع وضع برامج للحركية الوطنية والدولية، بما في ذلك التأطير المشترك لبحوث الدكتوراه.
وأفاد الوزير، أنه يجب الارتكاز على أنماط جديدة من الشركات بين الجامعة والجهة والمحيط السوسيو اقتصادي، قصد التعبئة الكاملة لامكانات المجالات الترابية، بغية تحويلها إلى فرص اقتصادية واعدة مدرة للثروات ولفرص الشغل ومعززة للادماج الاجتماعي والعيش المشترك.
