موظفو العدل يشلون المحاكم
في خطوة تصعيدية، قرر موظفوا قطاع العدل خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، 16 و17 و18 يوليوز، وكذلك أيام 23، 24، 25 من نفس الشهر احتجاجًا على ما يصفونه بالتماطل في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتأتي هذه الخطوة التي أعلن عنها موظفو المحاكم احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية، وكذا تماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وحملت النقابة، رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل.
وعبرت النقابة، عن رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ومؤكدة تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024 ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
