موظفو الداخلية يطالبون الوزارة بفتح باب الحوار معهم بخصوص مطالبهم
طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، وزارة الداخلية بفتح باب الحوار المركزي مع المكتب الوطني للجامعة على أرضية ملفها المطلبي، مستنكرة “رفض بعض المسؤولين الترابيين فتح باب الحوار و إمعانهم في التعسف على الموظفين والأطر الادارية”.
وأفاد المكتب الوطني للجامعة (الاتحاد المغربي للشغل)، في بلاغ له اليوم الجمعة، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه عقد اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي بمقره بالدار البيضاء، ووقف على الخطوات المتسارعة التي قامت بها وزارة الداخلية في إطار تنفيذ المرسوم المتعلق بتوزيع الموظفين بين مجالس العمالات والأقاليم والإدارة الترابية، والتي لم تراعى فيها أدنى شروط احترام رغبة وإرادة الموظفين والموظفات وحقهم في الحفاظ على مكتسباتهم المهنية واستقرارهم الوظيفي، بحسب المصدر ذاته.
وسجل المكتب الوطني للجامعة، “استمرار وزارة الداخلية في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح حوار جاد على أرضية الملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية “، منددا بـ “استفراد الداخلية بقرارات تهم مصير الموظفين التابعين لقطاع الداخلية، وتتعلق بتوزيعهم ضدا على إرادتهم ودون استشارتهم أو استشارة ممثليهم”.
واستنكرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، “الارتجالية التي تطبع القرارات المتخذة في مجال الأعمال الاجتماعية والتي لا تراعي مصلحة كل موظفي وزارة الداخلية على اختلاف أطرهم وهياكل اشتغالهم”، مطالبة في الوقت ذاته بـ” بضمان حق جميع موظفي الوزارة من الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية”.
