موظفو الجماعات يطالبون الحكومة بفتح “حوار جاد ومسؤول”
التمست الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الملك محمد السادس، التتدخل من “أجل إنصاف موظفي الجماعات وإعطاء تعليماته للحكومة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي ظلت لعقود تضحي بصمت وتؤدي مهامها بتفان وإخلاص في خدمة الصالح العام”.
وقالت الجمعية في الرسالة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، إن “موظفي الجماعات الترابية لا يطالبون إلا بإنصافهم ومنحهم الحقوق التي يستحقونها، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ورفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى”.
وأكدت على أن وزارة الداخلية قد أبرمت بروتوكول اتفاق سنة 2019 مع الهيئات النقابية لموظفي الجماعات الترابية، ينص على مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية، غير أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق، حيث لم تتخذ أي خطوات فعلية لتنزيله على أرض الواقع، سوى عقد جلسات بين الفينة والأخرى دون أية حلول مع كثرة التأجيل بدون أسباب.
وشددت الجمعية على ضرورة إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها، موضحة أن موظفي الجماعات الترابية لايزالون يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها، ما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر داخل صفوفهم.
وأضافت الرسالة أنه “ورغم هذا الدور الريادي الذي يضطلعون به في تنزيل مشاريع التنمية، فإنهم يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج، حيث يتم تجاهل مطالبهم المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الداخلية، رغم أن مختلف القطاعات الوزارية الأخرى قد استفادت من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
