موظفو الجماعات حاملو الشواهد يطالبون وزير الداخلية بتسوية وضعيتهم الإدارية
يطالب موظفو الجماعات الترابية حاملو الشواهد والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة لوضعيتهم الإدرية بتسوية وضعيتهم الإدارية.
وقالت البرلمانية سميرة حجازي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إنها توصلت بطلب من طرف العديد من الموظفين بالجماعات الترابية حاملي الشواهد والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة لوضعياتهم الإدارية، يلتمسون من خلاله تسوية وضعيتهم الإدارية أسوة بزملائهم الموظفين بقطاعات العدل، الصحة، التعليم وغيرها من القطاعات المماثلة.
وأوضحت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الاجتماعية أنه من منطلق كون الموظف بالجماعات الترابية يعتبر المحرك الحقيقي لتنظيم عمل إدارة الجماعات الترابية وتحسين الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم بهذا المرفق الحيوي الهام، إلا أنه يعيش وضعا إداريا لا يتلاءم والمؤهلات والشواهد الأكاديمية الحاصل عليها.
وطالبت البرلمانية الوزير لفتيت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الموظفين حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية علما أن غالبيتهم يشارفون على التقاعد.
