الحكومة تحسم بشأن تطبيق العقوبات البديلة
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البدلية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وبحسب ما جاء في بلاغ تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأضاف أن هذا مشروع هذا المرسوم، يهدف بالأساس إلى تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني. كما يتوخى هذا المشروع أيضا تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات.تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البدلية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
إثر ذلك، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقيات دولية، ومشاريع القوانين المتعلقة بها، قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـاتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نوفمبر 2024، ومشروع القانون رقم 10.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، واتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة في الرياض في 13 نوفمبر 2024، ومشروع القانون رقم 13.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية