مواطنون يطرقون أبواب المحاكم لتأجيل قروضهم دون فوائد إضافية
تطرقت صحيفة “المساء”، في عددها ليوم الأربعاء، لتوجه مواطنين نحو المحاكم لتأجيل قروضهم البنكية دون فوائد إضافية، بسبب تداعيات أزمة كورونا على سوق الشغل، في مواجهة أبناك تريد زيادات صاروخية على المتضررين.
الراغبون في الاستفادة من مسطرة “الإمهال القضائي”، بسبب ظروفهم الاجتماعية غير المتوقعة، يواجهون حتى الآن بصمت حكومي مطبق، بينما يحتج نواب تحت قبة البرلمان على تحدي الأبناك قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المؤطرة بتعليمات ملكية، يقول المصدر.
وشرع زبناء في تدارس الخيارات القانونية المتاحة لمجابهة الممارسات غير المشروعة، خاصة أن المادة 149 من القانون 31.08، المحدد لتدابير حماية المستهلكين، تتيح تحويل الالتزامات بأمر من رؤساء المحاكم المختصة، حسب تعبير الجريدة.
وزاد المصدر ذاته، أنه يجوز للقضاة أن يقرروا عدم ترتيب فوائد عن المبالغ المستحقة خلال المهلة الممنوحة، كما يمكن للأمر الصادر عنهم أن يحدد كيفية الأداء عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي لسداد الدين بأكثر من سنتين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
