مواطنون يحاولون البحث عن وسيلة للإعفاء من التلقيح ووزارة الصحة تدخل على الخط
في الوقت الذي قررت فيه الحكومة اعتماد جواز التلقيح في الأماكن العمومية، وجدت شريحة مهمة من المواطنين غير الملقحين نفسها بين خيارين؛ التطعيم أو الاستمرار في الرفض.
وارتباطا بذلك، توصل موقع “سيت أنفو” بمعطيات تفيد لجوء مواطنين لأطباء القطاع الخاص، من أجل الحصول على رخص تعفيهم من التطعيم، لاسيما في صفوف العاملين في المقاولات والشركات.
وحاول موقع “سيت أنفو” التواصل مع طبيبين أحدهما طبيب عام والثانية طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، غير أن المكلفات بالتواصل في عيادتيهما، أكدتا أنهما يرفضان الادلاء بأيام وثيقة تمكن المرضى من الاعفاء من التلقيح، مشددتين على أن الأطباء توصلوا بدورية تمنعهم من ذلك.
وذكرت إحدى المكلفات بالتواصل أن أطباء القطاع الخاص، توصلوا منذ فرض اعتماد جواز التلقيح في الأماكن العمومية بعدد مهم من الطلبات من قبل المواطنين، الذين لا يرغبون في التلقيح، مبرزة أن غالبيتهم يهابون فقدان عملهم بسبب “الجواز”.
ومقابل ذلك، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس، بلاغا قالت فيه إنه أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وعلى ضوء البيانات والمعطيات الوطنية والدولية المحدثة، ستطلق خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد-19، تمنح للأشخاص الذين لديهم موانع التلقيح.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه يتوجب على المواطنات والمواطنين الذين يندرجون ضمن الفئات غير المعنية بالتلقيح، تقديم ملفهم الصحي/ الطبي إلى المندوبية الإقليمية للصحة التابعة لمقر سكنهم، حيث ستبت لجنة طبية إقليمية في طلبهم بعد دراسة ملفهم الطبي الخاص بهم، وحسب موانع التلقيح المطروحة للبت فيها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية