مهنيون يوضحون بخصوص ارتفاع ثمن الكمامات الواقية من كورونا بالمغرب
أصدرت كل من الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين بأكادير، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بلاغا مشتركا، أوضحتا فيه سبب ارتفاع أسعار الكمامات الواقية من كورونا، وتجاوزها للثمن الذي حدده القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1057.20، الصادر في أول أمس الإثنين، والذي حدد ثمن بيعها في 0.80 درهم (ثمانين سنتيما)، للعينة الواحدة مع احتساب الضريبة عن القيمة المضافة.
وردا عن تساؤلات عن بعض المستهكلين، عن أسباب اقتنائهم للكمامات بالصيدليات الوطنية بأثمنة تفوق ما هو منصوص عليه في البلاغ الرسمي الصادر، ليلة أول أمس الاثنين، والذي حدد سعرها في 0.80 درهم للعينة الواحدة، أوضح البلاغ المشترك للهيئتين، والذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن “المنتوج المشمول بالتحديد في سعره طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المذكور سالفا هو الكمامات الواقية الغير منسوجة، الموجهة للاستعمالات الغير طبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية “NMST 21.5.200″ مضيفا أن ما ما عداها من أنواع الكمامات الطبية الأخرى خاضع لقانون العرض والطلب بالنسبة لسعرها، والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز حدود الأثمنة المتداولة عادة”.
وأكد البلاغ أن “التباين في أثمنة الكمامات له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع ، وبالتالي فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية”.
وثمنت الهيئتان سالفتي الذكر، مجهودات السلطات العمومية من أجل توفير الكمامات الواقية ومراقبة مسالك توزيعها، مبرزتين أنهما أصدرتا هذا البلاغ تنويرا للرأي العام، ورفعا للبس في جانب تعرفة المنتوج المدعم.
