“منيب” تنتقد تأخر إجراء انتخابات الصيادلة لسنوات وتطالب وزير الصحة بالتدخل
لازال تأخر إجراء انتخابات الصيادلة منذ سنة 2017 يثير الكثير من الانتقادات، إذ دخل البرلمان المغربي على خط هذا التأخر، وطالب خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإجراء الانتخابات وتصحيح الوضع.
وقالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالشمال والجنوب والهيئة الوطنية للصيادلة تعرف جمودا منذ مدة طويلة، حيث كان من المفترض أن يجرى انتخاب هذه الهيئات منذ سنة 2019.
وأوضحت إنه لمواجهة هذا الجمود غير المبرر قام الصيادلة بعدة مبادرات نضالية للاحتجاج وللتعبير عن رفضهم استمرار المجالس التي فقدت شرعيتها والمطالبة بالتدخل العاجل لتنظيم انتخاب هذه الهيئات.
وأشارت منيب في سؤالها الكتابي لوزير الصحة، أنه يسجل عدم تنظيم انتخابات للهيئة الوطنية للصيادلة منذ 31 غشت 2015، رغم أن ظهير عام 1976 المُحدث للهيئة الوطنية للصيادلة نص في المادتين 7 و28 على تجديد نصف أعضاء المجالس كل سنتين، وإجراء الانتخابات الشاملة كل أربع سنوات.
وطالبت البرلمانية وزير الصحة بضرورة التدخل العاجل ليتم إجراء انتخابات هذه المجالس، ووضع حد لانعدام الشرعية المتواصلة في ظل استمرار تدبير القطاع من طرف هياكل تجاوزت مدتها القانونية، حيث دعت منيب وزير الصحة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجاوب مع مطالب وانتظارات الصيادلة.
يشار إلى أن الصيادلة خاضوا وقفات احتجاجية كثيرة خلال الآونة الأخيرة للمطالبة بإجراء انتخابات هيئاتهم، التي لم تعد لها الصفة القانونية منذ سنوات، وبات وزير الصحة يرفض استقبالها بسبب عدم شرعيتها، وهو ما اعتبره الصيادلة يفوت عليهم فرصة مناقشة مواضيع وقوانين تهمهم.
ومن جانبه، قال الدكتور حمزة اكديرة، في تصريح سابق لـ”سيت أنفو”، إنه تعذر إجراء الانتخابات بسبب الجائحة وبعض المشاكل، كما أن هناك عددا كبيرا من الصيادلة ارتأوا أن تبقى المجالس الحالية تسير الأمور الإدارية، “فأنا من أوقع تراخيص صيادلة شباب لمزاولة المهنة، على اعتبار أن هذا المجلس يعد مرفقا عموميا لا يمكن أن يتوقف، بل يجب أن يستمر“.
وأوضح أن ظهير 76 ينص على أنه لزوما المجالس الجهوية هي التي تدعو لإعلان الانتخابات، لكن لم تعد لها الصفة القانونية للقيام بذلك.
وأضاف أن الأمين العام للحكومة ووزير الصحة يحاولان حل مشكل بلوكاج مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب، لحل مشاكل الصيادلة وتأطير مهنتهم، إذ هناك خيارين إما الاحتكام لظهير 76 أو تمرير مشروع القانون الموجود حاليا باللجنة، لكن في انتظار ذلك، أكد اكديرة أن المجالس ستستمر في تنظيم المرفق الإداري، وستسهر على ضمان كل اختصاصات المرفق العمومي من ناحية الوثائق الإدارية والتراخيص القانونية وابداء الرأي في بعض النقط الخاصة بالمهنة.
