منها التشغيل والنجاعة الطاقية.. مجلس جهة الشرق يصادق على اتفاقيات هامة-فيديو
عقد مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين بوجدة، دورته العادية لشهر مارس الجاري، خصصت للدراسة والمصادقة على عدة مشاريع سوسيو – اقتصادية وللتنمية المحلية، وكذا على اتفاقيات متعلقة بتنفيذ بعض المشاريع.
وفي بداية أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، وكذا أعضاء المجلس، تم تقديم عرض حول مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق (2022 -2027).
ويرتكز برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق (2022 -2027)، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ويتوقع إحداث ما مجموعه 92 ألف فرصة شغل، على سبعة محاور رئيسية، ويتوقع إنجاز 149 مشروعا من خلال حوالي 51 برنامجا.
وتتوزع مشاريع برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق، الذي يتطلب تعبئة غلاف مالي يفوق 12,8 مليار درهم، على العمالات والأقاليم الثمانية بالجهة، خاصة إقليم فجيج الذي استحوذ على حصة الأسد بنسبة 15 في المائة من المشاريع، متبوعا، على التوالي، بأقاليم الناظور (14 في المائة) ، وتاوريرت (13 في المائة) ، ووجدة-أنجاد وجرسيف والدريوش (12 في المائة) ، ثم بركان وجرادة (11 في المائة).
وسيتم تنفيذ هذه المشاريع، التي بلغت مساهمة المجلس فيها أزيد من 4,5 مليار درهم، أي 35 في المائة من الاستثمار الاجمالي، على ثلاث مراحل ، منها 71 مشروعا خلال الفترة 2023 – 2024 ، و65 مشروعا (2024 – 2025)، فيما تهم المرحلة الثالثة (2026 – 2027) 13 مشروعا، أي 149 مشروعا في المجموع.
وفي كلمته بالمناسبة ، أشار بعوي إلى أن المجلس فتح مشاورات مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ برامج التنمية وإنجاز سلسلة من المشاريع المهيكلة؛ منها برنامج التنمية الجهوي لجهة الشرق ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يروم تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع قطاعات وزارية وشركاء آخرين.
وقال إن “المجلس ملتزم بإنجاز 80 في المائة من المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة (2022 – 2027)” ، مشيرا إلى أن برنامج التنمية الجهوي يعتبر “مشروعا واقعيا” و”تعاقدا بين المجلس والحكومة” أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم بهدف إحداث فرص شغل وتكريس العدالة المجالية خاصة من خلال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
واستعرض بعوي مختلف المشاريع التي تم إطلاقها في الجهة ، ولا سيما برنامج الإنارة العمومية المستدامة بالجهة ، والذي سيتم إنجازه في إطار اتفاقية شراكة تهم النجاعة الطاقية ، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في تخفيض فاتورة الطاقة بالجماعات الترابية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة أيضا المصادقة على فائض الميزانية وبرمجته، وكذا اقتناء قطع أرضية وعقارات في ملك الدولة والخواص.
ويتعلق الأمر أيضا بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة الشرق، من أجل مواكبة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تضمن جدول الأعمال مشاريع اتفاقية شراكة لإنشاء دار إفريقيا وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة.
من جهة أخرى، تم تأجيل الدراسة والمصادقة على نقطتين من أصل 27 نقطة تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، ويتعلق الأمر بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث وتجهيز وتدبير إقامة جامعية بوجدة ، وإصلاح وترميم الحي الجامعي بنفس المدينة، وكذا على تعديل تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
