منظمة تطالب الحكومة بوقف غلاء المعيشة وحماية القدرة الشرائية للأسر
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وانتقدت المنظمة في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى انتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح، مما فتح الأبواب على مصراعيها لتجار الأزمات والاغتناء اللامشروع.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقدت المنظمة أيضا عدم اتخاذ إصلاحات حقيقية تقلص الاختلالات في المالية العمومية بسبب الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد عجز الميزان التجاري وانخفاض قيمة الدرهم، وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة، وأيضا التراجع الحاد في الإيرادات الضريبية نتيجة الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة التملص الضريبي وتبييض الأموال والتهريب والإعفاءات الضريبية غير المبررة وارتفاع النفقات غير الضرورية بشكل مفرط، واستمرار الفساد والريع والاحتكار وإفلاس المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتبديد وهدر الملايير في مشاريع تعليمية وهمية وفي صفقات القضاء على مدن الصفيح، وهدر فرص الإصلاحات الكبرى.
وطالبت المنظمة الحكومة باتخاذ إجراءات في مجال السياسات العمومية تستهدف إنعاش النظام الاقتصادي وخلق فرص الشغل للشباب العاطل. خاصة وأن المغرب تأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة ارتفاع الأسعار، اللتين أرختا بظلالهما على المغاربة، وزادت في تعميق هوة الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية.
وقالت المنظمة إن الأسر المغربية تواجه صعوبة العيش والحصول على الخدمات الأساسية مع استمرار ارتفاع الهدر المدرسي والجامعي، وضعف في الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية التي لازالت متعثرة، كما أن ما يقارب مليوني مواطن أغلبهم شباب ونساء يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم، وارتفاع معدل العطالة وسط الشباب، بمن فيهم حملة الشواهد الجامعية حسب تقارير رسمية.
وطالبت الحكومة بالحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي ولهيئة التقنيين، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية.
وطالبت أيضا الحكومة بالزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد؛ وتعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي من خلال وضع نظام أساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية.
وأكدت المنظمة أهمية بناء عقد اجتماعي جديد يتمحور حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وتخليقه؛ وخلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور المعيشية في إطار المفاوضات الجماعية والمساواة، وبتقديم قانون مالي تعديلي للبرلمان لتحديد الأولويات الاجتماعية.
وطالبت المنظمة بضمان استقرار الشغل بالقطع مع سياسة المرونة وعقد الشغل قصيرة المدة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد، وإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في أنظمة الجماعات المحلية والإدارات العمومية، وتحقيق العدالة واحترام أخلاقية المهنة، والتشريعات الدستورية والانسانية، وصون حقوق المتقاضين، ودعم الجمعيات الحقوقية في فضح كل أشكال الفساد والمفسدين.
وعبرت المنظمة عن تضامنها مع المواطنين والمواطنات ضحايا الحرائق الناتجة عن التحولات المناخية، وطالبت بتعويض خسائرهم من خلال صندوق الكوارث، وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق المتضررة من الجفاف والحفاظ عليه من التبذير، وضمان سلامة المواد الغذائية والأدوية وجودتها ومراقبة أسعارها.
وإلى جانب ذلك، دعت إلى الإسراع بمعالجة ملف طلبة أوكرانيا وإدماجهم في سلك التعليم العالي وعودة طلبة اوهان الصينية وتقديم الدعم لأسرهم لتجاوز المشاكل المترتبة عن الازمات.
