منظمة الصحة العالمية تسجّل انخفاضا في وفيات الأطفال بالمغرب
تضمن تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول صحة الأم والطفل لسنة 2019، أرقاما وإحصائيات تزكي التراجع الملحوظ الذي سجله المغرب في معدلات وفيات الأطفال خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الأرقام والإحصائيات الواردة في التقرير تشير إلى أن وفيات الأطفال دون سن الخامسة تراجعت بالمغرب من 79 سنة 1990 إلى 22 لكل 1000 ولادة حية خلال سنة 2018، فيما انخفضت وفيات الأطفال حديثي الولادة من 36 إلى 14 لكل 1000 ولادة حية خلال نفس الفترة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه النتائج تحققت بفضل الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز وتطوير وتحسين تدبير البرامج الخاصة بصحة الأم والطفل لضمان الحصول المتكافئ على الرعاية والحد من “المراضة” ووفيات الأطفال في مختلف مراحل الحياة.
وأوضحت الوزارة أنه في ما يتعلق بمرحلة الحمل والولادة، مكنت البرامج والاستراتيجيات الخاصة بصحة الأم من رفع نسبة النساء الحوامل اللواتي يخضعن لمراقبة الحمل من طرف مهنيي الصحة المؤهلين، كما ارتفع عدد الولادات التي تتم داخل المؤسسات الصحية.
وأضافت أن تطبيق برامج الرعاية الصحية الأولية الخاصة بصحة الطفل كان له أثر واضح على تحسن المؤشرات المتعلقة بالمراضة والوفيات عند الأطفال. وتشمل هذه البرامج، الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية الخلقي عند الأطفال حديثي الولادة، والبرنامج الوطني للتمنيع، والبرنامج الوطني لمكافحة نقص المغذيات الدقيقة، والبرنامج الوطني لدعم الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع والأطفال، واستراتيجية الرعاية المتكاملة لصحة الطفل التي تهدف أيضا إلى تعزيز النمو السليم خلال الطفولة المبكرة.
ففي مجال التلقيح، ارتفعت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرا والذين يتم تحصينهم بالكامل بفضل البرنامج الوطني للتمنيع، والذي يتيح تغطية عادلة ومجانية لجميع الأطفال دون سن الخامسة ولجميع النساء في سن الإنجاب.
واستطاع المغرب القضاء على شلل الأطفال منذ عام 1987، والدفتيريا منذ عام 1991، كما يعد المغرب البلد الأول في شمال إفريقيا والشرق الاوسط الذي صادق على استئصال “كزاز” المواليد وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في مارس 2002.
أما في مجال التغذية، فقد تحسنت الحالة الغذائية للأطفال بشكل كلي في السنوات الأخيرة، كما يتضح من خلال تراجع نقص الوزن. كما عرفت مؤشرات الرضاعة الطبيعية تحسنا هاما.
ومن ضمن الإجراءات العملية التي تم القيام بها، لأجل تفعيل هذه البرامج، أشارت الوزارة إلى مجانية الخدمات الصحية المتعلقة بمراقبة الحمل والتكفل بالولادة (التحاليل الطبية والمختبرية، والفحص بالصدى، والأدوية…) مع وضع نموذج لمسار سلس للتكفل بالحمل العالي المخاطر، وتأهيل وتجهيز مصالح الولادة وأقسام طب الأطفال.
وأضافت أنه تم تعزيز الشق التحسيسي والتواصلي من خلال مقاربة أقسام الأمهات لتحسيس النساء أثناء الحمل وبعد الوضع بأهمية المراقبة المنتظمة للحمل، وعلامات الخطر التي تستوجب الاستشارة الطبية المستعجلة وكذا العناية بالرضيع، إضافة إلى ضمان رعاية طبية وشبه طبية مجانية لفائدة الأطفال بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وشملت الإجراءات العملية التي تم القيام بها أيضا تحسين جودة التكفل بالأطفال على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، عبر وضع دلائل وبروتوكولات العناية بالطفل السليم وكذا الطفل المريض، وتوفير الأدوية كاللقاحات والفيتامينات والمضادات الحيوية وكذا المعدات الضرورية.
وحسب المصدر ذاته، تم وضع ومأسسة رزنامة من الفحوصات الدورية لمراقبة نمو وصحة الطفل بهدف تشجيع تطورهم المتناغم على الصعيد الجسدي والنفسي والاجتماعي. ووضع الدفتر الصحي للطفل منذ سنة 1999 ومأسسته سنة 2006 مع الحرص على تحيينه مواكبة لتطور حاجيات الطفل.
وعملت الوزارة على تعزيز عنصر التواصل والتحسيس من أجل تغيير سلوك الآباء وبناء قدراتهم في مجال الأبوة والأمومة من اجل رعاية أفضل للأطفال توج بإطلاق مقاربة قسم الوالدين لخدمة الطفولة المبكرة، فضلا عن تعزيز الوحدات والفرق الطبية المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية لفائدة النساء والأطفال في المناطق الصعبة الولوج.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة، إدراكا منها بأهمية الاستثمار في مجال صحة الطفل كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل تحسين الجودة وتحقيق الإنصاف والحد من أوجه عدم المساواة، فإنها، وعلى غرار تحقيقها لأهداف الالفية للتنمية في مجال صحة الطفل، تشق المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 عبر وضعها لصحة الأم والطفل كأولوية استراتيجية في مخطط الصحة 2025.
