منظمات دولية تضع يدها على قلبها بسبب ما ينتظر الزفزافي
وصفت منظمة”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” اليوم الخميس 23 يونيو الجاري ، التهم التي تحقق السلطات المغربية بشأنها مع ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف بـ”التهم الخطيرة والتي من بينها تهمة يعاقَب عليها بالإعدام”، وتتعلق بـ“المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة وأمن الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة”.
وأشارت المنظمتين إلى أن الزفزافي البالغ من العمر (38 عاما) قائد الاحتجاجات إلى جانب مجموعة تتكون من 127 متظاهرا وناشطا تم اعتقالهم مؤخرا من طرف عناصر الأمن، مؤكدتين في تقريرهما أن التهم التي وجهت للزفزافي وطالب الوكيل العام من قاضي التحقيق النظر فيها تشمل واحدة يعاقب عليها بالإعدام.
وأضاف التقرير الذي نشرته المنظمة المذكورة أن التهم الأخرى المتعلقة بأعمال العنف ذات طبيعة جنائية، لكن بقية التهم تنتهك الحقوق الأساسية مثل “إهانة هيئات منظمة” التي اعتبرتها المنظمة “تهم فضفاضة وغامضة” سيتم استخدامها من قبل السلطات لمعاقبة المعارضين وفق ماجاء به”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” المصادق عليه من طرف المغرب سنة 1979، و حسب مقتضيات دستور 2011.
ومعلوم أن جلسة التحقيق مع ناصر الزفزافي ومن معه تم تأجيلها إلى موعد لاحق، بحيث سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أن قرر ايداع الزفزافي ورفاقه الستة بالسجن المحلي عين السبع في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي التي ينتظر أن تعلن فيه رسميا التهم الجنائية الموجهة للمتهمين.
