منصات عائمة ومحطات تحلية.. هذه خطة الحكومة لمواجهة شبح الجفاف بدرعة تافيلالت
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء خطته لمواجهة الجفاف بجهة درعة تافيلالت، التي تتسم بجفاف هيكلي وبنيوي، حيث سجلت حالة من الجفاف للسنة الرابعة على التوالي. كما تعرف أحواضها المائية عجزا في التساقطات المطرية ونقصا في الواردات المائية على مستوى حقينات السدود خلال السنة الهيدرولوجية الحالية 2021-2022.
وأوضح نزار بركة في مرعض رجه على سؤال برلماني، أنه رغم التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة في الفترة الأخيرة من شهر فبراير 2022، إلا أن نسبة العجز بلغت حوالي 45 في المائة مقارنة مع المعدل المتوسط.
ولتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف التجمعات السكنية بالجهة خاصة خلال الفترة الصيفية المقبلة للسنة الجارية 2022، فقد تم عقد اجتماع اللجنة الجهوية للماء بتاريخ 4 يناير 2022 تحت رئاسة والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية وبحضور عمال أقاليم الجهة، كما تم عقد اجتماعات اللجان الإقليمية للماء بمختلف عمالات الجهة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير ومارس 2022، وكان الهدف من اجتماعات هذه اللجان اتخاذ الإجراءات الاستباقية ومناقشة المقترحات لتدبير فترة الجفاف الحالية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة خاصة خلال الفترة الصيفية المقبلة.
وفي ظل الوضعية المائية الراهنة بالجهة، ولضمان التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف التجمعات السكنية بالجهة، فقد تقرر إنجاز مجموعة من المشاريع المستعجلة في إطار اتفاقية الشراكة، التي هي في طور التوقيع والمصادقة عليها من طرف المتدخلين المعنيين، وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وولاية جهة درعة تافيلالت والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجلس جهة درعة تافيلالت، ووكالة الحوض المائي لكبير زيز غريس ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون.
وتروم هذه الاتفاقية إنجاز مشاريع جديدة أو تقوية المنظومة المائية المتواجدة من أجل تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت، وتبلغ تكلفة المشاريع المستعجلة موضوع هذه الاتفاقية حوالي 293 مليون درهم. وسيتم تمويل هذه المشاريع من طرف الخزينة العامة بغلاف مالي يقدر ب 133 مليون درهم، وميزانية مجلس الجهة بغلاف مالي يقدرب 120 مليون درهم. وميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي يقدر ب40 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع المستعجلة المبرمجة بهذه الاتفاقية على مستوى أقاليم الجهة.
وحسب معطيات وزارة نزار بركة، فإن التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع، كشف رصد 74 مليون درهم لإقليم زاكورة، وهي الميزانية التي ستخصص منها 1.60 مليون درهم لربط دوار أسكجور بنظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمركز تمكروت، و46.4 مليون درهم لإنجاز أثقاب استكشافية وتجهيز الأثقاب الاستغلالية لتقوية وتأمين تزويد مجموعة من المراكز والدواوير بالإقليم. كما سيتم تخصيص 26 مليون درهم من هذه الميزانية لاقتناء وإقامة محطة للتحلية وإزالة الأملاح واقتناء مضخات.
وفي إقليم الرشيدية تم تخصيص 67 مليون درهم تشكل 23 في المائة من الميزانية المخصصة للإقليم، منها 25 مليون درهم لتأمين وتقوية تزويد مدينة الرشيدية ومنطقة تافيلالت انطلاقا من سد الحسن الداخل بواسطة منصات عائمة، و22 مليون درهم لتعبئة وتجهيز موارد مائية جوفية إضافية على مستوى المراكز، التي يدبرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10 ملايين درهم لإنجاز وتجهيز الأثقاب بالمراكز والدواوير، التي يدبرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10 ملايين درهم أخرى لتقوية وتأهيل المنظومات المائية التي تدبرها الجماعات والجمعيات.
أما بإقليم تنغير، فنصت الاتفاقية على تخصيص 58 مليون درهم، تشكل 20 في المائة من الميزانية، وذلك لتزوید مرکز اكنيون بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نظام اميضر بكلفة تقدر ب 30 مليون درهم؛ وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب لمجموعة من الدواوير بالجماعات الترابية بالإقليم بتكلفة تقدر ب 26.7 مليون درهم؛ وتعميق وتعبئة الموارد المائية الجوفية وبناء خزانات مائية، وهو الإجراء الذي سيكلف ينتظر 1.30 مليون درهم.
وفيما يخص إقليم ورززات، فقد رصدت له اعتمادات مالية تناهز 56 مليون درهم، ستوجه لتزويد الدواوير، التي تعاني العجز بالماء الصالح للشرب بالجماعات الترابية للإقليم بحصة 2.6 مليون درهم، وإنجاز أشغال التنقيب وتعبئة الموارد المائية الجوفية بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم ب48.4 مليون درهم، وكذا إنجاز دراسة التزويد وتقوية وتأهيل التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي تقدر ب5 ملايين درهم.
وفي إقليم ميدلت، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 38 مليون درهم، سيتم تزويد مجموعة من الدواوير بالجماعات الترابية بالإقليم بالماء الصالح للشرب بتكلفة تقدر ب9.7 مليون درهم، مع تقوية وتأهيل منظومات التزويد بالماء الصالح للشرب، بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم بتكلفة تقدر ب20.3 مليون درهم، إلى جانب إنجاز وتجهيز الأثقاب الاستغلالية على مستوى مجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم بتكلفة تقدر ب8 ملايين درهم.
