منسق ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح ويحمان وإسقاط المتابعة عنه
طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 21 هيئة حقوقية، في بلاغ له أمس السبت، بالإطلاق الفوري لسراح الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، و”وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل لأرض فلسطين”، وذلك بعد اعتقال ويحمان يوم 26 أكتوبر 2019، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بمعية عدد من المناهضين للتطبيع.
وفي هذا السياق، أفاد بن عبد السلام، المنسق الوطني للائتلاف، أن اعتقال ويحمان يأتي في إطار المزيد من الإجهاز على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، باعتبار أن المؤتمر الدولي للتمور الذي نظم قبل أسابيع بأرفود، كان يضم “مرفقا صهيونيا” ومن حق المغاربة الاحتجاج على التطبيع، مجددا دعوة الائتلاف للمطالبة بإطلاق سراح ويحمان وإسقاط المتابعة عليه.
وأضاف بن عبد السلام في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن التطبيع مع الصهاينة يشمل مجموعة من المجالات الرياضية والاقتصادية والسياسية والرياضية وغيرها، معتبرا احتجاج ويحمان على حضور مرفق صهيوني بمعهد التمور “احتجاج مشروع”.
وأشار إلى أن “مظاهرات مئات الآلاف من المغاربة، تُبين أن موقف المغاربة من الكيان الصهيوني معروف ككيان استيطاني استعماري وعنصري، وبالتالي لا يمكن قبول هذا الكيان الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين والنساء ويقتلع الأشجار ويهدم البيوت، وكل ذلك يدخل في إطار تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين” يقول بنعبد السلام.
وكانت المحكمة الإبتدائية بالرشيدية، قد أصدرت يوم 7 نونبر الجاري، حكما يقضي بإدانة ويحمان بالسجن شهرا نافذا و600 درهم كغرامة في الدعوة العمومية مع التكييف بإسقاط بعض التهم وفي الدعوة المدنية وغرامة 2000 درهم مع تحميله الصائر، فيما يرتقب أن تعقد محكمة الاستئاف جلستها بخصوص قضية ويحمان يوم غد الإثنين.
