“مندوبية حقوق الإنسان” تنفي وفاة مهاجرين خلال محاولة اقتحام سبتة
أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، اليوم الجمعة، أن ﻣﺎ ﻧﺸﺮ مؤخرا بخصوص وﻓﻴﺎت في صفوف مرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ.
وقالت المندوبية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي لأنباء بنسخة منه، أنه يتأكد ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ المعطيات المتوفرة في إﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻖالمؤﺳﺴﺎﺗﻲ بخصوص الخبر “الذي راج ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺰﻋﻢ وﻓﺎة ﺛﻼﺛﺔ (03) ﻣﺮﺷﺤين ﻟﻠﻬﺠﺮة إﺛﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻗﺘﺤﺎم الحاجز اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 14 أﺑﺮﻳﻞ 2023 ، أن ما نشر ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ”.
و اطلاعا للرأي العام ،أوضحت المندوبية أنه ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮم 14 أﺑﺮﻳﻞ الجاري ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻮاﻓﺪ ﺣﻮاﻟﻲ 350 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦالمرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ دول ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺒﻠﻴﻮﻧﺶ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ المضيق اﻟﻔﻨﻴﺪق، اﺳﺘﻌﺪادا لمحاولة اقتحام اﻗﺘﺤﺎم الحاجز اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ المحتلة، ما اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت المختصة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ إﻳﻘﺎف 200 ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﻬﺠﺮة.
وأضافت أن “القوات العمومية ووﺟﻬﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﺷﻖ بالحجارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻮع المرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة المتواجدين باﻷﻣﺎﻛﻦ المجاورة ما ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺻﺎﺑﺔ 19 ﻓﺮدا ﻣﻦ اﻟﻘﻮات المساعدة واﻟﻘﻮات المسلحة الملكية (ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻠﻴﻐﺔ)، وﻛﺬا إﺻﺎﺑﺔ 20 ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦالمرشحين للهجرة الموقوفين.
وأفادت بأن اﻟﺴﻠﻄﺎت المختصة حرصت في ﺳﻴﺎق ﺗﺄمين حق اﻟﻌﻼج واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص المصابين ﺻﻔﻮف المرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة إﻟﻰ الممستشفى لﺘﻠﻘﻲ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ، مبرزة أن الحالة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺜﻼث ﺣﺎﻻت اﻗﺘﻀﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼج، ﺑﻜﻞ ﻣﻦ المركز اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮان (ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لحالتين) ،والمرﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ (ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لحالة واﺣﺪة)، وﻫﻲ الحالات اﻟﺘﻲ تمﺎﺛﻠﺖ ﻟﻠﺸﻔﺎء، وﺣﻈﻴﺖ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ الجهوية لحقوق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻄﻨﺠﺔ.
و أكدت المندوبية أﻧﻪ “ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة في صفوف المرشحين ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ، وأن ﻣﺎ تم اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ بهذا اﻟﺸﺄن ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﻣﺠﺮد أﻛﺎذﻳﺐ تم اﺧﺘﻼﻗﻬﺎ، ﺑﻐﺮض اﻹﺳﺎءة واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ”.
و اعتبرت أن “اﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﺟﻬﺎ ﺑﻌﺾ الجهات ﻟﻦ تمس ﺟﻬﻮد ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ في ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة، تماشيا ﻣﻊ رﻳﺎدﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﻘﺎري المشترك اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻬﺠﺮة آﻣﻨﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻤﻮي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺟﻌﻞ المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار”.
وخلصت إلى ان “اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، مناسبة لﻓﺤﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪوري اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل إﻋﻤﺎل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل المهاجرين وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ في ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ الماضي ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎرزة في ﻣﺴﺎر ﺗﺜمين اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮﺻﻴﺪ الممارسات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ذات اﻟﺼﻠﺔ”.
