مندوبية السجون توضح بشأن وفاة نزيل بسجن وجدة
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون عن صمتها بشأن الأخبار المتداولة حول “عدم علم أسرة أحد السجناء بالسجن المحلي بوجدة بوفاته إلا صدفة وعدم تبليغهم بذلك من طرف إدارة المؤسسة“.
وأفادت مندوبية السجون في بلاغ لها توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “تم إخراج السجين المدعو قيد حياته (ر.ب) والذي كان محكوما عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة نقل واستيراد وتصدير مخدر الكوكايين وترويجه والمشاركة في ذلك وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة ونقل وحركة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية (تم إخراجه) إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025، وذلك بعد تعرضه لطارئ صحي بسبب معاناته من مرض مزمن حاد، حيث تم إرجاعه إلى المؤسسة في نفس اليوم مع تحديد موعد طبي ثان له بتاريخ 12 ماي 2025، غير أنه عثر عليه متوفيا في غرفته صبيحة يوم 11 ماي 2025″
وشدد البلاغ عينه، على أن “السجين المتوفى كان يستفيد من الرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسة السجنية، حيث سبق أن استفاد من 108 فحوصات داخل المؤسسة و17 فحصا بالمستشفى العمومي”.
وأضاف البلاغ ”بمجرد وقوع حادثة الوفاة، قامت إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة المختصة حيث حضر ممثل عنها رفقة عناصرالشرطة القضائية والعلمية المتخصصة لمعاينة الجثة ك، قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات”.
”أما فيما يتعلق بإبلاغ عائلة السجين بحالة الوفاة، فقد حاولت إدارة المؤسسة التواصل مع والد وزوجة المعني بالأمر عبرالأرقام المصرح بها لدى مصلحة العمل الاجتماعي بالمؤسسة، غيرأنه تعذر ذلك بسبب وجود تلك الأرقام خارج التغطية. بالإضافةإلى ذلك، وكما ينص على ذلك القانون، قامت إدارة المؤسسة بتوجيه تلغرام عبر البريد السريع لعائلة المتوفى، وذلك على العنوان المصرح به من طرف السجين خلال إيداعه بالمؤسسة”، تقول المندوبية.
وعبرت المندوبية ذاتها عن استنكارها للجوء بعض الأشخاص إلى “نشر تدوينات مليئة بالمغالطات بهدف تضليل الرأي العام وخلق الانطباع لديه بأن هذه الإدارة لا تضطلع بمسؤوليتها على النحو المطلوب في حين أن العكس هو الصحيح، إذ إنها قامت بجميع الإجراءات التي يمليها القانون في مثل هذه الحالات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
