مندوبية السجون تكشف حقيقة تعيين محاميين لدفاع عن موظفيها
على إثر نشر بعض الجرائد والمواقع الالكترونية لمقالات تربط بين الإجراء الذي اتخذته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها، وآلية الوقاية من التعذيب، خرجت هذه الأخيرة عن صمتها حيال الموضوع، لتكشف حقيقة الأمر.
وأوضحت المندوبية أن الدعم الذي تقدمه لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأضافت المندوبية أنها ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز.
وتجدر الإشارة أن المبادرة التي أطلقتها المندوبية العامة والخاصة بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها ضد ما يتعرضون له من اعتداءات تعود إلى تاريخ 27 أبريل 2016، تدخل في إطار مجهوذاتها للنهوض بأوضاع موظفيها العاملين بمختلف المؤسسات السجنية، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية والمهنية في وجه ما قد يتعرضون له من أخطار خلال أداء مهامهم.
