مندوبية التخطيط تتوقع تراجع مستوى دخل الفرد بالمغرب والفقراء الأكثر تأثرا
أدى ارتفاع الأسعار والتضخم بالمغرب إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية بشكل كبير، حيث أوضحت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، أن الأسعار ارتفعت بشكل أسرع في المناطق القروية وللأسر الفقيرة، من يناير إلى يوليوز 2022، حيث بلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 في المائة أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021، غير أن متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة إذ إن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر القروية بلغ 6.2 في المائة، مقابل 5.2 في المائة لدى الأسر الحضرية.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية، فحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 11.8 في المائة بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم بنسبة 42.1 في المائة، والدراجات العادية بـ 5.8 في المائة والدراجات النارية بـ 5.6 في المائة، وصيانة وإصلاح السيارات بـ 4.9 في المائة والسيارات ب3.7 في المائة.
فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية ب 8.7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة ب27.6 في المائة والزيوت ب 23.7 في المائة، والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون بنسبة 15 في المائة، والمنتجات المستخلصة من الحبوب بنسبة 14.6 في المائة، والخضر الطازجة بنسبة 12.2 في المائة والدواجن ب11.6 في المائة والقطاني ب11.4 في المائة.
بالنسبة لمجموعة اللباس، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.5 في المائة، حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء ب8.2 في المائة، وأحذية الرجال ب6.2 في المائة، وملابس الأطفال ب4.2 في المائة.
كما ارتفعت أسعار التجهيزات المنزلية بنسبة 4.3 في المائة، والتي تغطي ارتفاع أسعار الأثاث ب7,8 في المائة، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة بـ 7 في المائة وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة ب 6,8 في المائة وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية ب 6,7 في المائة.
كما ارتفعت أسعار الأنشطة الترفيهية ب3.3 في المائة، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية ب9.4 في المائة، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية بـ 8.2 في المائة، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية بـ5.4 في المائة، وأسعار أدوات اللعب والترفيه ب4.4 في المائة.
وأضافت المذكرة أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تبرز أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار بنسبة 58 في المائة ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية” و22 في المائة إلى ارتفاع أثمان “النقل” و20 في المائة إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80 في المائة من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.
وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا بنسبة 6.2 في المائة مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا ب5.2 في المائة، ومع 60 في المائة من الأسر الوسيطة بنسبة 5.6 في المائة.
وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم، إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4 في المائة لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل 7,7 في المائة لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و9,2 في المائة لدى الأسر الوسيطة. بالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا ب14.3 في المائة، و للأسر الوسيطة ب10.6 في المائة، مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا بنسبة 6.1 في المائة.
وتعاني أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم، الأسر التي يرأسها المستغلون والعمال الفلاحيون، إذ حسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثّر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل حاد على الأسر التي يرأسها “المسؤولون والأطر العليا” بنسبة 16.3 في المائة، مقابل 7,9 في المائة لدى الأسر التي يرأسها “العمال غير المؤهلين”. وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر “العمال غير المؤهلين” ب9.6 في المائة، فيما أثر على أسر “المسؤولين والأطر العليا” بنسبة 7 في المائة.
وأمام هذا التضخم، فإن مستويات معيشة الأسر، بالقيمة الحقيقية، من المنتظر أن تنخفض بنسبة 5.5 في المائة على الصعيد الوطني، من 20040 ألف درهم سنة 2021، إلى 18940 ألف درهم سنة 2022؛ فيما من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 6.2 في المائة لدى خمس الأسر الأقل يسرا، من 6860 درهما سنة 2021 إلى 6440 درهما سنة 2022.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
