مطالب الزيادة في أجور موظفي السجون وإقرار تعويض عن السلاح تصل البرلمان
طالب الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، بالارتقاء بالوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون، عبر الزيادة في أجورهم وتعويضاتهم، وإقرار تعويضات عن السكن والسلاح.
وقال المستشاران خالد السطي ولبنى علوي في سؤالهما الموجه إلى مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يلعبون أدوارا مهمة في الحفاظ على الأمن العام وتأهيل وتكوين نزلاء المؤسسات السجنية لإعادة إدماجهم في المجتمع، لكن مع كامل الأسف لازالت وضعية هؤلاء الأطر والموظفين في حاجة إلى التفاتة وانتباه من طرف الحكومة.
وأوضح المستشاران البرلمانيين، أنه أصبح من الضروري تحفيز هذه الفئة بما يتناسب والمهام التي تقوم بها من خلال مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بها بما يمكن من الرفع من أجورها وإنصافها في التعويضات على غرار القطاعات المشابهة مع إقرار التعويض عن السكن، والتعويض عن السلاح، والرفع من قيمة التعويضات المرتبطة بالتأهيل والأعباء والمخاطر، بالإضافة إلى تمكينهم من الحركية وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدماج الموظفين حاملي الاجازة في السلم العاشر على غرار الافواج السابقة و اصلاح نظام الترقي كباقي القطاعات الأمنية.
وطالب البرلمانيان الوزير بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات وتدابير من أجل الارتقاء بالوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون.
يشار إلى أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أشار إلى أن الأجور والتعويضات التي يستفيد منها موظفو السجون لا تتناسب وحجم طبيعة مهامهم وخطورتها، مشيرا إلى أنه لم تتم الاستجابة لمطلب المماثلة على غرار باقي القطاعات الأمنية، فيما يتعلق بالتعويض عن التأهيل والأعباء والمخاطر والتعويض عن السكن.
وأوضح المندوب العام لإدارة السجون، أن موظفيه يشتغلون في ظروف عمل صعبة، في مهنة محفوفة بالمخاطر، قد تصل حد القتل، مشيرا إلى أن لهذه المهنة ضغوطا نفسية يعيشها الموظفون، نظير مجموعة من العوامل، بينها طبيعة العمل وما تطرحه من تحديات، إلى جانب الاحتكاك اليومي مع السجناء باختلاف وضعيتهم الجنائية وطباعهم وشخصياتهم.
