مقترح قانون ينهي حرمان الأبناء والأزواج والآباء من معاش الموظفة بعد وفاتها
انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب نظام رواتب التقاعد المدنية، حيث اعتبر أنه نظام قائم على التمييز بين معاش الموظف والموظفة، من خلال إدراج مآل معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها ضمن الحالات الخاصة، وكأن معاش الموظفة لا يخضع لنفس المقتضيات المؤطرة لمعاش الموظف أو العون.
ونتيجة لأوجه القصور والنقائص العديدة التي يطرحها هذا النظام، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى الرفع من سن الاستمرار في الاستفادة من المعاش بالنسبة للأبناء إلى سن 18 سنة، والذين يتابعون الدراسة إلى سن 25 سنة.
كما أنه ينص ضمن مواده على أن يكون سبب اكتساب راتب الأرملة هو عقد الزواج فقط طبقا لمدونة الأسرة، دون اشتراط شروط أخرى ونفس الأمر بالنسبة للزوج، مع نصه على إعادة تحويل نصيب اليتيم الذي سقط حقه في المعاش إلى باقي إخوته إلى أن يسقط حق آخر فرد منهم في المعاش.
وينص مقترح القانون أيضا على رفع معاش الأرملة 100 في المائة في حالة عدم ترك الزوج للأولاد، ورفع معاش الزوج إلى 100 في المائة في حالة عدم ترك الموظفة للأولاد، مع تمكين والدي المتقاعدة من معاش ابنتهم بعد وفاتها، مع التنصيص على فورية استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها أسوة باستفادة الأرملة من معاش زوجها، عملا بمبدأ الفورية كقاعدة قانونية في الزمان. وأخيرا، نص على نسخ مقتضيات تتعلق بشرط الزواج كسبب من أسباب سقوط الحق في المعاش بالنسبة للزوجة والزوج والأم.
وإلى جانب ذلك، وجه فريق التقدم والاشتراكية جملة من الانتقادات لنظام رواتب التقاعد المدنية في مذكرته التقديمية للمقترح، معتبرا أن هذا النظام يتسم بضعف فعاليته في تحقيق الحماية الاجتماعية للمتقاعد والمتقاعدة ولذوي حقوقهم، والتي تحول دون تمكينهم من مقومات العيش الكريم الذي يحفظ لهم كرامتهم. كما أنه يفرض شروطا قاسية ومجحفة من أجل الاستفادة من المعاش، الأمر الذي يترتب عنه حرمان ذوي الحقوق جزئيا أو كليا من المعاش. مضيفا أنه يعمل على الإسقاط المبكر لاستفادة ذوي الحقوق من المعاش، فيما يحصر استفادة الأرملة أو الأرامل من معاش الزوج المتوفى في 50 في المائة، وهي نفس النسبة التي يحصل عليها الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها.
إلى جانب ذلك، أوضح فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى مزيدا من أوجه القصور التي يعرفها هذا النظام، والمتمثلة في حرمان والدي الموظفة من معاشها بعد وفاتها، وتأجيل استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها إلى حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن هذا التشخيص يؤكد معاناة ذوي الحقوق ويجعلهم يعيشون أوضاع اجتماعية مزرية وهشة بسبب هزالة التعويضات التي يحصلون عليها، وحرمانهم النهائي منها في سن مبكرة، لأسباب واهية، والزج بهم في دائرة الفقر والحرمان والهشاشة، وهو ما يجب أن يتغير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
