مقترح قانون يضع غرامات صارمة لتدبير النفايات بالمغرب
اقترح فريق التقدم والاشتراكية تعديل القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وذلك بفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يرمون النفايات بالشارع العام، مع ضرورة إعادة تدوير النفايات عوض حرقها وطمرها بالمطارح.
وحسب مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، واطلع عليه “سيت أنفو”، فإن تدبير النفايات المنزلية في المغرب، يكون بأحجام كبيرة دون فرز مسبق، مما يجعل تحويلها أمرا صعبا ومكلفا للغاية.
ودعا فريق التقدم والاشتراكية، إلى التصدي لخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص، بغرامات ثقيلة تتراوح بين 200 ألف وخمسة ملايين درهم، وعقوبة حبسية تصل إلى سنتين.
وإذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلض من النفايات المنزلية أو المماثلة لها أو الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، اقترحت المبادرة التشريعية رفع الغرامة إلى ما بين 500 و10000 درهم.
ودعا تخصيص نسبة 50%، بدل 20 في المائة، من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات، لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
