مقاولات تشكو شبح الإفلاس جراء ارتفاع الأسعار وتطالب بـ”التعويض”
دقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ناقوس الخطر إزاء مستقبل هذه المقاولات في ظل التحديات المتراكمة والصعوبات المتزايدة.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة واجهت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الزيادات في الأسعار والتحديات التي لها تأثير كبير على قدرتها على الحفاظ على تواجدها وعملياتها وضمان نموها.
وأشارت إلى أن الزيادات المتكررة الأخيرة في أسعار الوقود (مرات في شهر واحد) أثرت بشكل مباشر على تكاليف تشغيل الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بنقل البضائع وسفر الأعمال، مشددة على أن الزيادات تؤثر بشكل كبير على مردودية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، دون أي تعويض أو دعم حكومي، على عكس الشركات الكبيرة.
وشددت على أن الزيادات الضريبية الأخيرة التي جاء بها قانون المالية لهده السنة زادت ضغوطا إضافية على المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، التي تواجه بالفعل ظروفا اقتصادية صعبة، حيث تقلل هذه الزيادات من هوامش الربح وتحد من قدرات هده المقاولات الاستثمارية والتطويرية.
وانتقدت زيادة الحد الأدنى من الأجور بنسبة 10٪ ، مؤكدة أنه في حين أن هذه الزيادة ينظر إليها على أنها إجراء إيجابي للعمال ، إلا أنها تمثل عبئا إضافيا على المقاولات الصغيرة التي يتعين عليها التكيف مع هذه الزيادة المفاجئة في تكاليف العمالة، مبرزة أنه لسوء الحظ، تمت مناقشة هذه الزيادة فقط مع الباطرونا، دون مشاركة المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 97٪ من المقاوالت في المغرب. هذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في الحفاظ على العمالة والقدرة التنافسية.
وأبرزت أن الزيادات المتتالية في سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب لها تأثير على تكلفة تمويل المقاولات الصغيرة، مما يحد من إمكانية حصولها على القروض ويحد من فرصها في الاستمرار والتوسع والاستثمار.
واعتبرت أن زيادة أسعار المواد الخام الزيادات في أسعار المواد الخام، وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والمواد الخام المستوردة، لها تأثير مباشر على تكاليف إنتاج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. هذا يحد من نشاطها العادي ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض في قدرتها التنافسية في السوق المحلية.
وأكدت على أن الزيادة العامة في أسعار جميع السلع والخدمات وحتى المعيشة، إلى جانب الزيادة في التكاليف المذكورة أعاله، تضع ضغوطا إضافية والصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، الذين يواجهون هوامش ربح منخفضة وصعوبات في الحفاظ على تواجدهم، إضافة إلى أنها تواجه تراجع الطلب وزيادة المنافسة من الشركات الكبرى.
ودعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الحكومة الى نحمل مسؤوليتها، ومراجعة الزيادات الضريبية الأخيرة وتخفيضها عند صياغة مشروع قانون المالية لسنة .2024 سيؤدي دالك الى تخفيف الضغط على هده الفئة من المقاولات وتحسين مردوديتها والوفاء بالتزاماتها وقدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، والتعويض عن الزيادات في أسعار الوقود: نطلب من عبر إعانات أو تخفيضات ضريبية لتخفيف العبء المالي على غرار ما أصدرته وزارة المقاولات الصغرى بخصوص التعويض عن الكراء و التعويضات الأخرى التي جاء بها مشروع “أنا مقاول”.
وطالبت الهيئة الحكومة بالدخول في حوار شامل من أجل مراعاة انشغالات المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة واحتياجاتها في وضع السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه من الضروري استشارة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وإشراكها في القرارات التي تؤثر عليها بشكل مباشر.
كما نادت بتسهيل الولوج الى التمويل من خلال وضع تدابير لتسهيل الحصول على التمويل للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و المقاولين الذاتيين، بما في ذلك من خلال تعزيز برامج ضمان القروض، وتشجيع البنوك على تقديم شروط إقراض مواتية، وتعزيز بدائل التمويل.
كما دعت الحكومة إلى الإسراع في تطبيق هدا القانون الصادر مند عشر سنوات والذي يمنح حصة 20٪ من مجمل الصفقات العمومية كل سنة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مما شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادي خصوصا وأن هذه الفئة من المقاولات تشكل أكثر من 97 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب بحوالي 7 ماليين مقاولة صغيرة ويعزز نموها والرفع من مدخول الدولة من الضرائب وانخفاض.
وأبرزت أهمية مكافحة القطاع الغير المهيكل من خلال تعزيز تدابير مكافحة القطاع غير المهيكل من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة وعقوبات رادعة مع وضع حوافز لتشجيع انتقال الشركات غير الرسمية إلى الشركات الرسمية وضع خطة عمل بعيدة المدى الشراك المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة في عملية ادماج القطاع الغير المهيكل في النسيج الاقتصادي تدريجيا.
