مغرب 2020 بطعم الروح الوطنية والأمل في تنمية قدرات النساء
شهدت سنة 2019 الإعلان عن قرارات، لم تشغل بال الرأي العام المغربي فقط، بل حتى كبريات الصحف العربية والعالمية تفاعلت مع هذه الأحداث، التي ستُجنى ثمارها خلال السنة الجديدة.
التجنيد الإجباري
فوجئ المغاربة بإعلان قرار أداء الخدمة العسكرية في سنة 2019، بالنسبة للشابات والشبان المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، مع إمكانية استدعاء البالغين أزيد من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء من الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة، إذا زال سبب إعفائهم.
شهر أبريل من السنة الفارطة انطلقت عملية إحصاء المرشحين للخدمة العسكرية لـ 2019/2020، والتي استمرت إلى غاية السابع من شهر يونيو المنصرم، لتنطق بعدها عملية التحاق المجندات والمجندين بالثّكنات العسكرية، في مختلف ربوع المملكة.
وحسب ما ذكره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فإن العدد الكلي للمسجلين في لوائح “التجنيد” بلغ 133.820 شخصا، منهم 13.614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10.17 ٪.
وتحدد مدة تدريب المجندين المغاربة 12 شهرا، وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، يتلقى فيها المجند خلال الأربعة أشهر الأولى تكوينا أساسيا عاما وتكوينا عسكريا.
فيما تقوم الثمانية أشهر الموالية، على تكوين متخصص لتطوير الكفاءات المهنية للأشخاص المجندين.
وخلال فترة الخدمة العسكرية يستفيد المجندون من أجرة تتراوح ما بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 لضباط الصف و2100 للضباط، ذلك أن المجندين تمنح لهم رتبة حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، حسب الشهادة العلمية التي يتوفرون عليها (جندي؛ ضابط صف؛ ضابط).
العدول
يرتقب أن يرى الفوج الأول من العدول النساء النور، قريبا، في خطوة ثمنّتها العديد من الفعاليات الحقوقية النسائية، المطالبة برفع التمييز عن المرأة وإقرار مساواتها بالرجل في مجال الشغل.
وبعد فتح خطة العدالة أمام النساء المغربيات، قبل سنة، خضعت “العدولات” لتكوين مطول رافقه اهتمام إعلامي كبير، لاسيما بعد إعلان اجتياز زهاء 7642 مرشحة لمباراة ولولوج مهنة العدالة.
وكان بلاغ للديوان الملكي أشار إلى أن الملك سبق له أن كلف وزير العدل الأسبق، بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، حيث أبدى المجلس رأيه بجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
