مطالب لوالي بنك المغرب بإدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية
وجّه التجمع العالمي الأمازيغي، رسالة إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول إدماج اللغة الأمازيغية في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية لبنك المغرب.
وطالب التجمع الأمازيغي، في رسالته التي اطلع عليها، “سيت أنفو” من والي بنك المغرب بالعمل على إدراج اللغة الامازيغية بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والاوراق النقدية، احتراما للدستور، والقانون التنظيمي والإرادة الملكية السامية.
علاقة بالموضوع المُشار إليه أعلاه، وبمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، لفت التجمع العالمي الأمازيغي، انتباه والي بنك المغرب إلى استمراره في تجاهل وإقصاء كلّي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي.
وأوضح التجمع الأمازيغي، أنه إذا عزا بعض من نواب الامة في سنة 2019، رفض الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية، سنة 2019، إلى عدم المصادقة بعد على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي كان يوجد قيد الدراسة بالبرلمان منذ سنة 2016 حينها، فإن هذا القانون قد صدر الآن تحت ظهير شريف رقم 121-19-1 في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) ويتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية*، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور.
وأشار التجمع إلى أن المادة 22 من هذا القانون التنظيمي، تنص صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.
وشدّد التجمع على أن استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت الملك يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي يوم 17 أكتوبر وصولا إلى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم جلالته للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها، تلك المناسبة التي أكد فيها الملك في آخر بلاغ للديوان الملكي أن قرار ترسيم السنة الأمازيغية يندرج في إطار “التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”، ما يؤكد العناية التي يوليها الملك للأمازيغية “باعتبارها مكونا رئيسيًا للهوية المغربية الاصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
