مطالب لـ”بنموسى” بإنهاء وضعية المقصيين من خارج السلم 11
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول استمرار تجميد الترقيات خارج السلم في قطاع التربية الوطنية.
وقال البرلماني إن “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطني المقصيين من خارج السلم 11″، تطالب تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص في أحد بنوده على “مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وانصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز”.
وأضاف حموني أن هذا الالتزام أعيدت صياغة فلسفته ضمن اتفاق 14 يناير 2023، الشيء الذي يدل على استمرار تعليق وضعية الآلاف من موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يقدمون الغالي والنفيس منذ سنوات طويلة، من أجل إنجاح مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، والارتقاء بجودة التعليم.
وشدد على أن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها السياسية لإنهاء هذه الوضعية التي عمرت طويلا، والتي يعاني موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم في ظلها من حرمانهم من حقوقهم الإدارية في الترقية ومن أثرها الإداري والمالي الرجعي ابتداء من تاريخ استحقاقها، وهو الواقع الذي يعتبر حيفا، وتمييزا غير مبرر مقارنة مع باقي موظفات وموظفي الدولة.
وتساءل البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم من حقوقهم في الترقية وفق الالتزامات المسطرة في اتفاق 26 أبريل 2011، وإغلاق هذا الملف بصفة نهائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
