مطالب لسلطات العرائش بتوقيف “التسيب والاستغلال” بمواقف السيارات
أثارت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من جديد موضوع كراء مواقف السيارات، وذلك في مراسلة وجهتها إلى عامل إقليم العرائش، مطالبة إياه بالتدخل لتوقيف كل أشكال التسيب والاستهتار بحقوق المستهلكين، وتعريض سياراتهم للخطر.
وكشفت المراسلة التي اطلع “سيت أنفو” عليها، أن جماعة العرائش تقوم بكراء مواقف السيارات وتحصيل مبلغ يفوق أربعين مليون سنتيم، مما ينعكس إيجابا على ميزانية الجماعة والرفع من مواردها المالية، غير أن الرابطة الحقوقية سجلت مجموعة من الخروقات.
وأكدت الهيئة الحقوقية على أن كناش التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بجماعة العرائش، لا يتم تنفيذه على أرض الواقع ومخالفة أهم بنوده التي تهم المستهلكين سائقي السيارات، سواء القاطنين بالمدينة أو المواطنين من مدن مغربية أو سيارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وحتى زوار المملكة المغربية القادمين للسياحة، وعدم توفر مواقف السيارات على تأمين سواء تعلق بالعاملين بالمحطات أو تأمين الحوادث التي يتسببون فيها للغير وهي مخالفة صريحة للفصل التاسع من نفس الكناش.
وذكرت الرابطة، أن من بين الخروقات المسجلة ما يتعلق بعدم إشهار السمنة الوقوف والتي عندها القرار الجناني والذي يشير إلى ثمن الوقوف حسب كل حصة، وعدم استعمال تذاكر الأداء تحمل طابعا يشار فيها إلى تاريخ وساعة الوقوف وكذا واجب الوقوف وهي مخالفة تدخل في جنحة النصب والاحتيال على المستهلكين، إضافة إلى عدم احترام بعض المستغلين مجال الاستغلال كما هو محدد بقرار الاستغلال، وقيام البعض بالتمادي على الملك العمومي، وترهيب المواطنين الذين يرفضون الأداء.
وقالت إنها سجلت عدم توفر وثيقة التأمين بالملف الإداري للمستغلين السابقين في الموسوم الماضي، معتبرة إياه خرقا للقانون، مطالبة بعدم تسليم قرارات الاستغلال للفائزين بالمواقف إلا عندما يضعون ما يثبت أداء هم التأمين حماية لهم للعاملين بالمحطات وحفاظا على حق المستهلكين الذين يركنون سياراتهم بهذه المواقف.
وطالبت الرابطة بإعمال القانون وفرض بنود كناش التحملات، وإشهار المنة الوقوف تبعا للالتزام الموقع من طرف الفائزين والمصادق عليه بالملحقات الإدارية والذي يتعهد فيه الفائز بالصفقة احترام الأثمنة وفي حالة الإخلال بالالتزام يحق للإدارة اتخاذ ما تراه مناسباً، ملتمسة عدم تسليم قرارات الاستغلال إلا بعد استيفاء جميع الشروط والوثائق بما فيها وثيقة تثبت تأمين المستقل لما سبق ذكره مع فرض بنود كناش التحملات على الجميع وإشهار المنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
