مطالب حزبية بمنع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي
من بين المقترحات التي قدمها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في مدكرته، ورافع عنها بشدة، مقترح منع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.
وشدد الحزب ذاته، على ضرورة أن تمنع وزارة الداخلية إنجاز أو نشر أو بث نتائج استطلاعات الرأي لها علاقة بالجانب السياسي، وقد تكون منحازة لجانب سياسي دون آخر مما من شأنه التأثير على رأي الناخب.
حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لم يكن الحزب السياسي الوحيد الذي يطالب بهذا الأمر، بل سبقه حزب الاستقلال الذي كان وفي ظل الحظر المفروض من طرف وزارة الداخلية على تنظيم أي نوع من استطلاعات الرأي بمناسبة الانتخابات، تقدم فريقه النيابي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تنظيم استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي.
وكان الفريق الاستقلال للوحدة التعادلية، يطمح إلى المصادقة على مشروع القانون ودخوله حيز التطبيق ورفع حظر وزارة الداخلية قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2021، وذلك حتى يتم ضبط عمل المؤسسات المكلفة باستطلاعات الرأي، وتمكينها من الشروط الملائمة والظروف المناسبة، للقيام بالوظيفة المنوطة بها من خلال أرضية قانونية تضمن لها الحق في ممارسة عملها في ظل اطار قانوني ينظم العملية خلال مختلف المراحل التي تمر منها، وضمان عدم استغلال الفراغ التشريعي في هذا المجال لخدمة توجهات سياسية معينة.
واشترط الحزب ضرورة تضمن الملف المتعلق بانجاز أي استطلاع للرأي البيانات الأساسية حول المؤسسة التي تنظم الإستطلاع والإسم والصفة القانونية لصاحب طلب إنجاز الاستطلاع، وعدد الأشخاص المطلوب استجوابهم، وتواريخ وأماكن الاستجوابات، إضافة إلى الإشارة إلى حق كل من يهمه الأمر في الإطلاع على الملف في كليته.
كما اشترط أن تضع المؤسسة المكلفة بإنجاز استطلاع الرأي أن تودع نسخة من الملف الكامل لدى اللجنة الوطنية للاستطلاعات الرأي شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاستطلاع، وكذا أن يتضمن الملف المودع لدى اللجنة الوطنية للاستطلاعات وثيقة تركيبية تبين موضوع استطلاع الرأي الذي تم اختياره والمنهجية المتبعة في اختيار وتكوين العينة المستجوبة والنص الكامل للأسئلة المطروحة والمنهجية المتبعة في استخلاص وتأويل النتائج.
وطالب الحزب أيضا، بمنع نشر أو بث أو أي تعقيب على نتائج كل استطلاع للرأي، داخل الشهر الذي يسبق يوم التصويت المحدد لإجراء أية عملية انتخابية، ومعاقبة كل من خالف مقتضيات هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم.
وشدد الحزب على أنه من حق كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من أي استطلاع للرأي، أن يقدم دعوى قضائية لأجل تطبيق المقتضيات الواردة في باب المخالفات في هذا القانون
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا عام 2016 أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية آنذاك، يمنع وسائل الإعلام الوطنية من إعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي.
وعللت وزارة الداخلية قرار المنع بـ “غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها،” الذي من شأنه الحرص على أن تكون مضبوطة وغير منحازة لجهة سياسية على حساب أخرى.
.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
