مطالب بوضع خطة وطنية لتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة
أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتحقق هدف الربط الجدلي والمؤسساتي بين المنظومة الصحية ومنظومة الحماية الاجتماعي في حقيبة وزارية واحدة موحدة، تهدف الى تحقيق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية، تستهدف حصول جميع أفراد المجتمع دون إقصاء أو إهمال على الرعاية الصحية الكاملة والخدمات الصحية الضرورية والجيدة، التي يحتاجون لها في الوقت المناسب، من وقاية وعلاج وتأهيل صحي ونفسي والرعاية الملطفة، دون التعرض لضائقة مالية، أو تدفعهم لإنفاق مدخراتهم او بيع ممتلكاتهم أو أصولهم أو اقتراض، بسبب نفقات أمراض مزمنة تؤدي إلى الافلاس التام.
وأوضحت الشبكة ذاتها، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أنه “بتوحيد هذين القطاعين في وزارة واحدة، وفي تدبير مندمج للصحة والحماية الاجتماعية، بمختلف مؤسساتها وصناديقها الاجتماعية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss والصندوق المغربي للتامين الصحي cnops والصندوق المغربي للتقاعد cmr ووصناديق التقاعد الأخرى، هذا فضلا عن تعزيز دور الوكالة الوطنية للتامين الصحي كمؤسسة مؤطرة لنظام التامين الصحي الاجباري عن المرض …، وبشكل عام، يكون المغرب قد دخل فعلا عصر الحماية الاجتماعية والصحية بمفهومها الشامل والمندمج”.
وأفادت الشبكة أن دمج هذين القطاعين في وزارة واحدة يتطلب معه المراجعة الشاملة لقانون والمراسيم المنظمة لصلاحيات وزارة الصحية لدمج الحماية الاجتماعية، والوصاية على صناديق التأمين الصحي والتقاعد ونظام التعويض عن فقدان الشغل.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إلى خلق مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية، تشارك فيها كل المؤسسات والشبكات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والتمريض ومؤسسات الحماية الاجتماعية ومختلف الفاعلين الصحيين والاجتماعيين بالقطاعين العام والخاص وشركات صناعة الأدوية والصيدلة واللقاحات والتجهيزات والمستلزمات الطبية والقطاع التعاضدي وجمعيات حماية المستهلك وشبكات المجتمع المدني المهتم بالمنظومتين الصحية والاجتماعية وجمعيات المرضى، لبلورة ميثاق وطني للصحة والحماية الاجتماعية ووضع الاستراتيجية الوطنية لسياسة صحية واجتماعية مندمجة.
كما دعت، إلى وضع خطة وطنية فعالة لتنزيل المشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقانون الإطار وفق الاجندة 2021 – 2025 وتعبئة الغلاف المالي الذي وجب رصده لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية في الميزانية السنوية بداء بالسنة المالية 2022 لتعميم التامين الإجباري الاساسي عن المرض كمحطة أولى في المشروع المجتمعي الملكي، والرفع من ميزانية الصحة الى 10 في المائة، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية.
