مطالب بمراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية ومحاربة المضاربات والاحتكار
طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية التي تروج بالأسواق، خاصة مع استمرار موجة الغلاء التي مست أغلب المواد الغذائية، بفعل المضاربات والاحتكار والاتجار غير المشروع عبر تضخيم الأسعار من طرف البعض مستغلين الوضعية الحالية.
وقال الحموني في سؤال كتابي وجهه إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، إن موجة ارتفاع الأسعار ببلادنا مست أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية ومواد البناء، وقد أثر هذا الارتفاع على جيوب المواطنات والمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وأوضح الحموني أن الحكومة تبرر هذا الوضع فقط بتقلبات السوق الدولية، إلا أنه من الواضح أن هناك عوامل عديدة أخرى تساهم في ارتفاع الأسعار، وبالتالي في تفاقم الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي، كالمضاربات، والاحتكارات غير المشروعة، والزيادات غير المشروعة وغير المبررة، وضعف أجهزة ومهام المراقبة التي من وظائفها الأساسية اليقظة بخصوص جودة المنتوجات وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار، علاوة على جشع البعض واستغلاله للوضع من أجل مراكمة أرباح فاحشة على حساب معاناة المغاربة.
وطالب الحموني وزير الصناعة بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بتنسيقٍ مع باقي الأطراف العمومية الأخرى المختصة، في تفعيل وتقوية مراقبة السوق، لمحاربة ارتفاع الأسعار وحماية جودة وسلامة المنتوجات المعروضة.
