مطالب بمراجعة قانون حقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب
أثار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، موضوع الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
وقال البرلماني إن القانون رقم 18.12 يخول للأشخاص ضحايا حوادث الشغل، ولذوي حقوقهم، الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل ومؤمنه.
وكشف بوانو، أن التغيرات التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية، باتت تتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحقوق ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتساءل البرلماني حول تقييم وزارة الصحة لحصيلة تدبير ملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، منذ دخول القانون رقم 18.12 حيز التطبيق، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعديل هذا القانون، بناء على ما يتطلبه من ملاءمة مع مستجدات الحماية الاجتماعية، ومع ما كشفت عنه حصيلة تطبيقه، وبناء على ملاحظات ومطالب الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
