مطالب بفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي بالمغرب
أطلق مجموعة من المختصين والمهتمين المغاربة، نداء يدعون من خلاله إلى فتح نقاش عمومي حول تشريع الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، وذلك تفاعلا مع توصيات لجنة النموذج التنموي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا أصحاب هذا النداء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، إلى الانخراط في تعزيز دينامية النقاش العمومي حول هذا الموضوع، إضافة إلى قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم إنجاز دراسات علمية حول مختلف آثار تشريع استهلاك القنب الهندي الترفيهي، ومدى إمكان اعتباره من ضمن السبل المهمة لخلق بديل اقتصادي لفائدة مجتمع مزارعي القنب الهندي.
وأوضح نص النداء الذي اطلع “سيت أنفو” عليه، أنه وفي ظل فشل سياسة الحرب على المخدرات، لجأت بعض الدول إلى تشريع استخدام القنب الهندي للأغراض الترفيهية على الرغم من حصرها لاستخدامه في الأغراض الطبية والعلمية، مشيرا إلى أن الحكومات تقدم حججاََ مختلفة لتبرير التشريع، في مقدمتها الحفاظ على صحة البشر ورفاهيتهم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، مثل الحق في الحرية والخصوصية والاستقلال الشخصي.
وأشار النص إلى أن المغرب عرف رفع تقريرين إلى الملك يتضمنان توصية من أجل تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، بالنظر لأبعاده الصحية المتمثلة في تقليص المخاطر، إضافة إلى المزايا الاقتصادية.
وذكر أصحاب النداء، بأن زراعة القنب الهندي في المغرب للأغراض الترفيهية مضمونة تشريعيا منذ صدور ظهير شريف مؤرخ في 19 جمادى الثانية (4 ماي 1915) في إجراء العمل بالظهير المتعلق بمراقبة جلب الدخان والكيف وفي منع ذلك، وإلى غاية صدور ظهير شريف مؤرخ في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بشأن منع قنب الكيف، والذي احتفظ بإمكانية الزراعة والاستعمال للأغراض العلمية.
وكشف المصدر ذاته، أن خفض الطلب على القنب الهندي الترفيهي ذي المصدر غير المشروع، يعد من أبرز حجج دعاة تشريع هذا الاستعمال، مشيرا إلى أن تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2022 أكد أن تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، قد أدى إلى خفض اللجوء إلى السوق غير المشروعة بنسب مهمة، مبرزا أن السوق غير الشرعي يشكل حوالي 40% من العرض العام في كندا، وتقريبا 50% في أوروغواي، وحتى 75% في كاليفورنيا.
وأبرز أن تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2022 أكد على أن آثار التشريع على الاقتصاد صعبة التقييم، وتختلف حسب نموذج التشريع المعتمد. مشيرا إلى أنه، عموما، يمكن أن يكون للتشريع آثار اقتصادية إيجابية مثل خلق فرص عمل في صناعة القنب وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة. ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن هذه الآثار يمكن أن تكون محدودة بتكاليف الرقابة وإنشاء نظام مراقبة فعال، بالإضافة إلى ذلك، فمن المهم التأكيد على أن الآثار الاقتصادية قد تختلف باختلاف البلد أو الولاية التي قامت بتشريع الحشيش لأغراض الترفيه.
أما على مستوى الآثار الصحية، فإن حذف القنب الهندي ومشتقاته من الجدول الرابع المرفق بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 كما تم تعديله، لم يزل عنه صبغته كمخدر يسبب الإدمان الشديد ويتميز بالقابلية لإساءة الاستعمال، كما هو الشأن بالنسبة لجميع المواد المدرجة في الجدول الأول. يقول النداء.
وأضاف أصحاب النداء أن عددا من الدراسات أكدت على أن القنب الهندي الموجه للأغراض الترفيهية في سوق قانونية يمكن أن يرفع من عدد المستهلكين، وكذا ارتباط هذه الوفرة سلبيا على الحالة الصحية للحالات المدروسة، لكن لم تقدم هذه الدراسة جوابا حاسما، إنما عبرت عن مجرد فرضيات. كما أن بعض الدراسات أكدت على أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم تأثير تشريع القنب الترفيهي على الصحة العامة، فيما أخرى أكدت على أنه لا يزال هناك عدم يقين كبير بشأن التأثيرات الصحية الإيجابية والسلبية لتنظيم الاستهلاك الترفيهي للقنب.
وشدد أصحاب النداء على أن القنب الهندي الموجه للأغراض الترفيهية في البلدان التي تقوم بزراعته تاريخيا، ومن ضمنها المغرب، يتعرض إلى جملة من المخاطر التي يمكن أن تحد من جاذبيته للسوق الاستهلاكية، والتي يمكن إجمالها في نمو الزراعات في الأماكن المغلقة على مستوى البلدان الأوروبية على الخصوص وإنتاج شبيه رباعي هيدرو كانابينول كيميائيا، ثم إنتاج رباعي هيدرو كانابينول بدون زراعة القنب الهندي.
