مطالب بتقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال الهجرة بالمغرب
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمركز المغربي للمواطنة، عن ملخص نتائج استطلاعهما بشأن آراء المغاربة حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب حيث كشف هذا المخلص أن 86 % من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن تزايد عدد المهاجرين سيصبح إشكالية يعاني منها المغرب في المستقبل.
وبحسب ملخص الاستطلاع الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فإن 59 % من المشاركين قدموا مساعدات مالية مباشرة للمهاجرين المقيمين بالمغرب، ولا يمانع 44% من المشاركين في أن يصبح المغرب بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، حيث يقبل 37 % منهم بشروط. في حين أن 55 % يرفضون أن يتحول المغرب إلى بلد استقبال.
ولا يوافق 66 % من المشاركين على أن يصبح المغرب بديلا للإقامة الدائمة للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين لم يتمكنوا من الولوج إلى أوربا ولا يرغبون في العودة الى بلدانهم الأصلية، في حين أن 25 % يوافقون على ذلك بشروط، بحسب الاستطلاع.
وبحسب ملخص نتائج آراء المغاربة حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، أيضا، فإن 72% من المشاركين يرفضون لعب المغرب دور دركي حدود لصالح أوربا، من أجل منع دخول المهاجرين الى المجال الأوربي، في حين أن 18 % يوافقون لكن بشروط.
ويرى 87 % من المشاركين وجوب تعزيز مراقبة الحدود المغربية لمنع ولوج مهاجرين آخرين الى المغرب، في حين أن 7 % لا يرغبون في ذلك و7 % بدون رأي في الموضوع.
ويشدد 67% من المشاركين على فكرة كون دول الجوار وخصوصا الجزائر تتساهل مع دخول المهاجرين إلى التراب المغربي، في حين أن 10 % يرون العكس و23 % بدون رأي.
وحصر المشاركات والمشاركون معقيات الاندماج في المجالات التالية: المعيقات الاقتصادية (22,2 %) والاجتماعية (20,9 %) والثقافية (20,1 %) والدينية (15,2 %) واللغوية (15,1 %) ومعيقات اخرى (6,6 %).
وبناء على نتائج الاستطلاع، يتضح أن مشاركة الفئة العمرية دون 30 عامًا تظهر بعض مؤشرات ارتفاع منسوب عدم التسامح لديها تجاه المهاجرين مقارنة مع باقي الفئات العمرية المشاركة في الاستطلاع، تتجلى هذه المؤشرات في النتائج التالية:
– رفض 53% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تمكين المهاجرين من الولوج الى الخدمات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 26% بالنسبة لباقي الفئات العمرية.
– 58% من المشاركين دون 30 سنة لا يقبلون بإدماج المهاجرين كمسـتخدمين أو عمال في المقاولات والشركات بالمغرب في حين أن هذه النسبة لا تتعدى 32 % لدى الفئات العمرية الأخرى.
– 58 % من المشاركين دون 30 سنة لا يقبلون أن يجاورهم في السكن مهاجر، مقابل 37 % لدى الفئات العمرية الأخرى.
– قدم 70 % من المشاركين الذين يتجاوز عمرهم 30 سنة مساعدات مادية للمهاجرين مقابل 46 % فقط بالنسبة للأشخاص دون 30 سنة.
– يرى 79 % من المشاركين دون 30 سنة أن العدد الحالي للمهاجرين بالمغرب مرتفع في حين أن هذه النسبة تنخفض إلى 59 % لدى باقي الفئات العمرية الأخرى.
– يعتقد 71% من الفئات العمرية التي تقل عن 30 سنة، أن المهاجرون يساهمون في ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب، في حين أن هذه النسبة تصل إلى 48 % لدى باقي الفئات العمرية.
من خلال المعطيات السابقة يتأكد أن المغرب، وعلى غرار باقي الدول المتواجدة ضمن مسارات الهجرة نحو أوروبا، ليس الوجهة المستهدفة للمهاجرين في مشروعهم التنقلي، بل يعتبر أحد البوابات المتاحة أمامهم للمرور نحو “الفردوس الأوروبي”. هذا “الباب” المغربي يعرف التشديد في إجراءات المراقبة الحدودية، مما يضع المهاجرين في وضعية “مهاجرون فرض عليهم الاستقرار في المغرب”. أمام ثلاث حالات :
1 – الاستقرار المؤقت في انتظار الفرصة المناسبة وانتظار الدور للعبور الى أوروبا
2 – الاستقرار النهائي والإندماج في النسق الاجتماعي المغربي
3 – العودة الى بلدانهم الاصلية مستفيدين من الدعم المخصص لذلك.
وتضمن ملخص نتائج استطلاع آراء المغاربة حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، عددا من التوصيات تتجلى فيما يلي:
– ضرورة مراجعة دور الدركي الذي يقوم به المغرب، خاصة وأن هذا الدور وبالقدر الذي يريح أوروبا من أعباء اقتصادية واجتماعية وحقوقية، فهو يثقل كاهل المغرب على جميع هذه الأصعدة ويقوض مجهوداته السابقة ويرهن مستقبل تدبيره لظاهرة الهجرة، وإضافة إلى كل هذا وذاك، فهو يساهم، باستمراره في أداء دور دركي الهجرة، في تنامي ظاهرة العنصرية ويغذي معضلة التحريض على الكراهية.
– ضرورة التعامل الحذر مع تحول موضوع الهجرة إلى أداة جيو-استراتيجية للضغط والابتزاز من قبل دول الشمال على دول الجنوب، بغرض تحويلها إلى دركي في مجال محاربة الهجرة غير النظامية دون النظر إلى العوامل التي تفرض هذه الظاهرة، مثل ضعف التعاون الدولي في مواجهة تجارة البشر، والأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تحفز تدفق الهجرة غير الشرعية، والتي تقع مسؤولية تنظيمها على كافة الدول بصفة مشتركة ما بين دول المنشأ ودول العبور ودول الاستقبال.
– ضرورة العمل على عدم ظهور نقط بؤرية تعطي الانطباع على أن هناك احتلال لبعض الأماكن العمومية من طرف المهاجرين خصوصا في المجال الحضري.
– العمل على نشر قيم التسامح والعيش المشترك وثقافة حقوق الإنسان، مع ضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني في السياسات العمومية الهادفة إلى إدماج المهاجرين من جنوب الصحراء.
– دعوة المؤسسات الوطنية من برلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال الهجرة وذلك ضمن اختصاصاتها الدستورية.
– العمل على إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية تماشيا مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
