مطالب بتعميم مكافأة العيد ودعم الأسر الفقيرة
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”تعميم منحة عيد الأضحى وأجرة الشهر الثالث عشر على جميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتقاعدين بمرسوم لتحقيق العدالة الأجرية والمساواة، وحمل أرباب الشركات والمقاولات في القطاع الخاص بتنفيذ نفس الإجراء في إطار اتفاقيات جماعية”.
ونادت النقابة في بلاغ لها بتبني الحكومة لـ”حلول ومبادرات حقيقية تخفف العبء المالي الذي يرهق كاهل الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة، والإعلان عن خارطة طريق بأولويات جديدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقدرة على الصمود وإدارة المخاطر وتدبيرها بشكل أفضل وإجراءات ملموسة للحد من فوضى الأسعار في السلة الغذائية ومراقبتها وتحديد هامش للربح في السلع والخدمات التي تجاوزت الحدود في غياب المراقبة والعقاب”.
وجددت مطلبها بـ”إعادة تأميم وتشغيل مصفاة المحمدية سامير ضمنا للأمن الطاقي في أفق تطوير وتحقيق السيادة الصناعية كرهان استراتيجي لمغرب المستقبل والانخراط في متطلبات الذكاء الاصطناعي”.
وأكدت على أهمية “معالجة الفوارق الطبقية وعدم المساواة والتوزيع العادل للخيرات والتمرات النمو باعتماد سياسة اجتماعية واقتصادية ملائمة تترجم شعارات الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والريع والبيروقراطية الإدارية والإسراع بفرض ضريبة على الشركات المستفيدة من ريع التضخم”.
وشددت على ضرورة “تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والدوائية بعد تصحيح أسعارها ومراقبة هوامش الربح واعتماد نظام ضريبي وجبائي عادل ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط الأسعار ومراقبة الجودة وهامش الربح والقيام بإصلاح زراعي حقيقي يضمن السيادة الفلاحية والاكتفاء الذاتي والأمن المائي”.
وأشارت إلى أهمية “تحسين جودة التعليم و خلق فرص الشغل للشباب وخريجي الجامعات ؛ وإعطاء أولوية لمساعدة أكثر الفئات ضعفا ،وانصاف الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل ، بصرف دعم مباشر للأسر الفقيرة والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
