مطالب بتعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة بالمغرب
طالب عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بتعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة، مبرزا أنه لا ينبغي ربط الاستفادة من المنحة بالأجور التي تعد في الأصل منهوكة بالضرائب وارتفاع الأسعار وتكاليف العلاج وغيرها، كما أن الهدر الجامعي له أسباب متعددة ويكفي أن الحكومة المنتهية ولايتها تخلت عن الطلبة في عز أزمة كورونا، بحسب تعبير زيات.
وقال عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن شريحة عريضة من الطلبة تنتمي إلى طبقة هشة اجتماعيا، إلى جانب الوضعية المتأزمة للعديد من الطلبة بالعالم القروي، فإذا كانت الحكومة المنتهية ولايتها وحتى الحكومات السابقة تعتقد بأن ما يصرف للطلبة أنه منحة فالواقع أن قيمة المنحة لا تكفي مصروفا لتغذية قطة”.
وأضاف زيات “تلك المنحة التي تصرف كل مدة ثلاثة أشهر هل تكفي كمصاريف للكتب والطباعة والنقل وغيرها؟، هل مثل تلك المنحة الهزيلة سوف توفر ما يحتاجه طالب مثلا في كلية الطب التي تحتاج إلى مراجع وكتب باهضة الثمن والعديد من الحاجيات الكثيرة ومنها النقل؟، وصرفها كل ثلاثة أشهر يزيد من وضعية تأزيم الطالب أو الطالبة”.
وتابع زيات قائلا: “مصاريف الموظفين لا تكفي لتغطية نصف الشهر الأولى لفئات عريضة، فالأحرى أن تغطي منحة الطلبة مصاريفهم وحاجياتهم، زيادة على ذلك يتم إقصاء عدد كبير بدعوى أن أسر وآباء أبناء الموظفين لهم مدخول”، مبرزا أن هذا الربط في غاية الغباء والتهرب السياسي من إيجاد حلول للطلبة وليس عبر اتخاذ ذريعة أن آباء الأسر عليهم تحمل مصاريف دراسة أبناءهم، بالرغم من الإنهاك الذي تتعرض له أجور الموظفين عموما من مستوى مرتفع على الضريبة على الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة وتغطية قروض السكن وتكاليف الصحة وغيرها.
وأشار رئيس شبكة التحالف المدني للشباب إلى أن “هذا الوضع لا ينبغي أن يستمر بحرمان الطلبة من الاستفادة من المنحة كون أن أسرهم تملك ملك عقاري، فهل مثلا امتلاك أب منزلا للسكن هو مؤشر على أن الأسرة ميسورة، بحيث لا يتم النظر إلى تكاليف الأسرة والغرق في قروض السكن وغيرها”.
وشدّد المتحدث ذاته على أن تعميم المنحة الجامعية على كافة الطلبة، أضحى ضرورة خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا على العديد من القطاعات، وتسببه في خسائر جمة، كما أن العديد من الطلبة تعرضت أسرهم لأزمات مالية، فيما الحكومة والوزارة المختصة تخلت عنهم في عز أزمة كورونا بعد إقفال الأحياء الجامعية دون طرح البدائل والعديد منهم تحملت أسرهم مصاريف الكراء.
وخلص زيات إلى أن “الأمر يحتاج من الحكومة الحالية ومن أحزاب الأغلبية استحضار تحسين وضعية الطالبات والطلبة الباحثين بشكل أفضل وتوفير ظروف اجتماعية أفضل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
