مطالب بتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بسن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين.
وطالبت الجامعة الوطنية ذاتها، بتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، وذلك بحسب ما جاء في بلاغ في للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية، أصدرته بعد توصلها بدعوة من وزارة الداخلية لحضور لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، تم عقده يوم الجمعة 03 ماي 2024 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وشدّدت الهيئة النقابية نفسها، في بلاغها الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على ضرورة أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم.
ودعت إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم والرفع من قيمة التعويض.
وقد خلص اللقاء التفاوضي بين الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ووزارة الداخلية إلى الاتفاق على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024، وبرمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024، وإيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.
وعبّرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عن ارتياحها للأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله، مؤكدة تشبتها بالحوار والترافع المؤسساتي والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية.
