مطالب بتدخل “مجلس بوعياش” لإنصاف المغاربة ضحايا التهجير القسري سنة 1975
دعت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إصدار توصية حول الملف وإيلاء الأهمية اللازمة لهذه القضية التي كان ضحاياه مواطنون مغاربة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتمس بحقوق الأفراد في الإقامة الآمنة والعيش الكريم.
وأفادت الجمعية في رسالة وجهتها إلى رئيسة المجلس أمينة بوعياش اطلع “سيت أنفو” عليها، أن هذا التهجير الجماعي القسري الذي طال آلاف المغاربة المقيمين بطريقة نظامية في الجزائر سنة 1975، يعد واحدة من أبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي شهدها تاريخ المنطقة المغاربية في سياق سياسي معقّد.
وأوضحت أن المغاربة الضحايا تم تهجيرهم قسرًا بطريقة ممنهجة يوم عيد الأضحى من منازلهم، وسُلبت منهم حقوقهم وممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم ورواتب معاشات عمالهم، وقُطعت جذورهم الاجتماعية والثقافية، وتعرضوا للتنكيل والإهانة والترهيب والتجويع والعنصرية والمساومة، والاعتقالات والحجز التعسفي بمخافر الشرطة، فضلًا عن التشتيت الأسري، وحالات الاختفاء القسري أثناء الترحيل التعسفي نحو المغرب، مشددة على أنه “ورغم مرور نصف قرن على هذه المأساة، لا تزال آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية قائمة، ولا يزال الضحايا ينتظرون إنصافًا وعدالة غابتا عنهم طويلا، دون اعتراف رسمي أو جبر للضرر”.
وطالبت الجمعية، “مجلس بوعياش” بإصدار توصية رسمية تتضمن إدانة ما تعرض له المواطنون المغاربة من تهجير جماعي قسري سنة 1975، وما صاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع الدعوة إلى تصنيف هذه الأفعال الجرمية المرتكبة، ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقوانين والمعايير والتشريعات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة جبر الضرر واسترجاع الحقوق والممتلكات المصادرة أو تعويضها بما يعادلها ماديًا.
وأكد نص الرسالة على أن صدور هذه التوصية عن مؤسسة دستورية وطنية، سيُضفي عليها طابعًا مرجعيًا يستند إلى المبادئ الحقوقية والمعايير القانونية الدولية المعتمدة، مما يجعل منها وثيقة ذات قيمة اعتبارية، قابلة للتداول داخل الهيئات الرسمية، وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية والبرلمانية المغربية، ويُسهم في إدراج القضية ضمن أولويات النقاش العمومي والسياسات الوطنية ذات الصلة بجبر الضرر وإنصاف الضحايا.
وتأمل الجمعية في أن تُشكل هذه التوصية ركيزة أساسية في الدفاع والترافع الحقوقي على المستوى الدولي، وتُسهم في تعبئة التضامن والدعم من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بما يعزز مسار الاعتراف الرسمي، ويُقوي المطالب المشروعة للضحايا في استرجاع حقوقهم وممتلكاتهم، وتحقيق العدالة الانتقالية المنشودة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية