مطالب بتحسين الوضعية المادية للعاملين بالمركز الوطني لمكافحة الجراد
وجّه حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى خالد آيت الطالب، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حول الإشكالات التي يواجهها العاملون في المركز الوطني لمكافحة الجراد.
وأوضح النائب البرلماني ذاته في سؤاله الموجه لوزير الفلاحة، أن المركز الوطني لمكافحة الجراد يضطلع بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد والتدخل في كافة ربوع المملكة، فضلا عن الانخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات، وهي وظائف محورية لحماية الثروة الفلاحية والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
ويتولى العمال المتعاقدون والموظفون الذين يشتغلون في هذه المؤسسة العريقة، على مدار السنة، بعمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، علاوة على المساهمة الفعالة في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية والوطنية والدولية، بحسب تعبير أومريبط.
وأضاف النائب البرلماني، أن هذه العمليات والأنشطة الحيوية تجعل عمال وموظفي هذا المركز معرضين لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية، خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد، مشيرا إلى أنه على الرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، فهذه الأنشطة لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية ومزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش.
في المقابل، لا يستفيد أعوان وموظفو المركز من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية، كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة، مما يؤدي إلى توطيد الفقر وسطهم وترسيخ هشاشتهم الاجتماعية، يقول أومريبط.
وساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عن التدابير التي ستقررها الوزارة لتفعيل مرسوم بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد، كما ساءله عن الإجراءات التي ستتخذونها لترسيم الأعوان المتعاقدين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.
