مطالب بالكشف عن قيمة دعم الحكومة للنقابات بالمغرب ومعايير توزيعه
في الوقت الذي كشف فيه الاتحاد المغربي للشغل عرض الحكومة لزيادة 30 في المائة في قيمة الدعم المالي المخصص للنقابات، مع رفع الدعم الموجه للتكوين النقابي، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالكشف عن القيمة الحقيقية لهذا الدعم والمعايير المعتمدة لتوزيعها على النقابات.
وجاء في سؤال وجهه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة مطالبة بتفعيل آليات مراقبة صرف الاعتمادات وتفعيل الفصل 424 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وأوضح إبراهيمي في نص سؤاله، أنه لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين في المائة، وتأكيده في كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بمناسبة فاتح ماي.
وأضاف إبراهيمي أن الدعم المقدم للمركزيات النقابية سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم حينها التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص لتنفيذ برامج التكوين المنظمة من طرف المركزيات النقابية، وحدد المبلغ في مليون درهم وصدر المرسوم رقم 2.04.467 بتاريخ 29 دجنبر 2004 يحدد معايير توزيع الدعم وهي معايير ثلاثة، التمثيلية، القدرة التعاقدية، ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية.
