مطالب بالقطع مع العقلية الذكورية والتمييز بين النساء والرجال في “المدونة”
ارتفعت الأصوات المطالبة بالقطع مع ما تعتبره “عقلية ذكورية وتمييزا ضد النساء” في مدونة الأسرة بالمغرب، وذلك في سياق النقاش المفتوح حول إصلاح المدونة ومراجعة بعض مضامينها التي أثبتت الممارسة أنها أضبحت متجاوزة بعد عشرين سنة من إقرارها.
في هذا الإطار، طالبت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة في بيان لها يتوفر “سيت أنفو”، بـ”القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في (القوامة) التي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة، وإلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة”.
ودعت التنسيقية إلى “وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء، والإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية”.
وأكدت على ضرورة “منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة، ومعاقبة مخالفة أحكام القانون، وإلغاء إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها والنص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الأبوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة أو الحاضن”.
كما تطالب الهيئة الحقوقية بـ”الاعتراف للأبناء بأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو حقهم في النسب واعتماد الخبرة الجينية في ذلك، وجعل الطلاق والتطليق بنوعيه بيد القضاء وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق، بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة، إضافة إلى مراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
