مطالب بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد لتخفيف عبء الغلاء بالمغرب
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، بمراجعة القانون المالي لسنة 2023 عبر إخراج قانون مالي تعديلي، وذلك لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن بلادنا تعاني تفاقم ارتفاع معدل التضخم، المؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30 في المائة، وبدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، مما أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني تداعياتها وآثارها المدمرة للقدرة الشرائية.
وأضافت المنظمة، أن أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطرا حقيقيا داهما يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتآكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين.
واعتبرت المنظمة في بلاغها، أنها وضعية مأساوية أدت إلى توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سوء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الآلاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الأسر الميسورة وتجار الأزمات في الاستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة.
وأكدت المنظمة، أن الحكومة المغربية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ إجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، وفي أسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وتداعياتها على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وانتقد المصدر نفسه، فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود، والمبنية على نظام اقتصادي نيو ليبرالي تبعي مفرط، وشرعنة لفوضى الأسعار باعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام مختلف أصناف المضاربين والطفيلين وتجار الأزمات، فضلا عن ضعف النمو وتراكم العجز، وثقل تكاليف المديونية الضخمة وفوائدها السنوية، إضافة إلى فشل ملحوظ في تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الإنتاج الزراعي الكافي يضمن الأمن الغذائي لكافة المواطنين، والاستمرار في الاعتماد على استيراد أزيد من 50 في المائة من حاجياتنا الغذائية سنويا، مقابل تصدير أطنان من الخضر والفواكه والأسماك إلى الخارج بحثا عن العملة الصعبة وإثراء المحظوظين.
ودعت المنظمة الحكومة إلى تبني حلول جذرية سريعة ومستعجلة لإيقاف النزيف، ونهج إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والقطع مع رواسب الماضي والحاضر واختلالاتهما، والتخطيط للمستقبل في إطار رؤية شمولية مستقبلية لبناء الدولة الاجتماعية وضمان السيادة الوطنية والعدالة والمساواة كما نصت عليه أهداف التصريح الحكومي، وذلك باتخاذ قرارات وإجراءات مستعجلة لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتخفيض حقيقي للأسعار لتكون في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة.
وإلى جانب ذلك، دعت أيضا إلى اعتماد قانون مالي تعديلي، يعيد ترتيب الأولويات وإعادة النظر في النفقات والاستثمارات التي يمكن تأجيلها في ظل أزمة المحروقات والمواد الأولية، ومراجعة نسب الضريبة على الدخل، وتخفيض نسب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك، وتخفيف العبىء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا للحفاظ على فرص الشغل، وفرض ضريبة على الأرباح المرتفعة خاصة على شركات الطاقة والشركات الكبرى والأبناك التي حققت أربحا كبيرة منذ فترة جائحة كوفيد- 19.
وبالموازاة مع ذلك، دعت أيضا إلى الإسراع بتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة في المجتمع وفق السجل الاجتماعي الموحد وإعطاء الأولوية لدعم الأسر الأكثر تضرراً. والإسراع بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين، بعد تقييم النتائج الحالية وإصلاح الاختلالات التي تعوق تحقيق أهداف المشروع للحد من الأضرار التي تعانيها الساكنة.
وطالبت أيضا بالزيادة في أجور الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين لتخفيض تكلفة المعيشة للطبقة المتوسطة في المجتمع، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لتحديد مستوى وسقف أرباح مقبول، ومحاربة المضاربين بأحكام قانونية زجرية، وتعزيز المراقبة الصارمة ورقمنة المعاملات مع الفلاحين ودعم المنتوج الموجه للمستهلك المحلي، وإعادة تأمين شركة سامير برؤوس أموال وطنية.
كما دعت أيضا للقيام بإصلاح زراعي حقيقي، يهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ويراعي حاجيات ومتطلبات السوق الوطنية وضمان المخزون الاستراتيجي في المواد الغذائية والأدوية والطاقة بجانب التدبير الأمثل للموارد المائية وإيقاف الهدر، وخلق فرص الشغل اللائق.
