مطالب بالتسوية الفورية للوضعية المادية للأساتذة الموقوفين
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، ما وصفته بـ”مماطلة وتسويف” وزارة التربية الوطنية للشهر السادس على التوالي في حل ملف تدبير ملفات الأساتذة الموقوفين.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أنه وبعد عرض مجموعة منهم على المجالس التأديبية وتوصل بعضهم بالقرارات التأديبية واستئنافهم العمل، لم تسوى وضعيتهم المالية بعد، وظلت الوزارة الوصية تماطل في الإفراج عن باقي القرارات التأديبية لأستاذين أحدهما بمديرية مراكش والثاني بمديرية الحوز رغم الدعوات المتكررة لإبداء حسن النية والطي النهائي لهذا الملف.
وأكدت الجمعية على حق نساء و رجال التعليم بمختلف فئاتهم في تبني كل الأشكال الاحتجاجية، بما فيها الحق في الإضراب المضمون دستوريا كوسيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية ومكانتهم الاعتبارية.
ودعت الوزارة الوصية إلى الإسراع بإرجاع الأستاذين الموقوفين إلى مقرات عملهم قبل نهاية الموسم الدراسي، و التسوية الفورية للوضعية المالية لكل الأساتذة والأستاذات الذين تم توقيفهم.
وطالبت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش آسفي، بالإسراع بتسوية جميع مستحقات و تعويضات نساء ورجال التعليم وعلى رأسها مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية و اعتماد مبدأ المساواة في تسوية المستحقات بين الأقاليم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
