مطالب بالإدماج المباشر لدكاترة التربية الوطنية وتغيير إطارهم إلى أستاذ باحث
طالبت اللجنة الوطنية لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم، بالإدماج المباشر لكافة دكاترة قطاع التربية الوطنية وتغيير إطارهم إلى أستاذ باحث دون قيد أو شرط ودون المرور بالمباراة، له نفس المسار الوظيفي في الترقية والأرقام الاستدلالية والتعويضات والدرجات وعدد ساعات العمل وكذا التحفيزات المادية والمالية لهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وبأثر رجعي، مادي وإداري، ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم، أنها اجتمعت يوم الأحد 30 يوليوز الجاري، لتدارس ملف دكاترة التربية الوطنية، وبعد اطلاعها على مسودة النظام الأساسي الجديد، إبان الدورة الأولى للمجلس الوطني للجامعة الحرة للتعليم المنعقد يوم 22 يوليوز الجاري، تبين لها أن المبدأ الذي تم على أساسه اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 لم يحترم، وبقي ملف الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية، من الملفات التي لم يتم التوافق حولها بين النقابات و الوزارة الوصية، حيث جاءت مقترحات الوزارة مخيبة للآمال وانتظارات هذه الفئة من الشغيلة التعليمية في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة لا سيما بعد اقتراح الوزارة المباراة لولوج إطار أستاذ باحث مما سيخلف ولاشك، ضحايا جدد ويكرس المزيد من المحسوبية والزبونية.
وأكدت اللجنة الوطنية لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم، على ضرورة تضمين النظام الأساسي الجديد لصفة أستاذ باحث، كما جاء في بنود اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 لما للتسمية من دلالات تربوية واعتبارية لحاملي الدكتوراه باعتبارها أعلى شهادة علمية.
وطالبت بملائمة مهام أستاذ باحث حسب المهام المسندة إلى الموظف الحاصل على الدكتوراه: التدريس والتكوين بمراكز التكوين، الإشراف على البحوث العلمية والتربوية، تأطير الموظفين، البحث التربوي والعلمي، التدبير الإداري والتربوي.
واعتبرت تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث حلا مرحليا، يتم بدون مباراة وعبر مرحلة انتقالية، من خلال مقتضيات انتقالية للنظام الأساسي أو بمرسوم وزاري استثنائي يدمج بموجبه جميع الموظفين الحاصلين على الدكتوراه و العاملين بوزارة التربية الوطنية في هذا الإطار قبل 2023، على غرار الأطر الإدارية بالإسناد التي منحت إطار متصرف تربوي بهذا المرسوم وبأثر رجعي مادي و إداري، خاصة وأن عدد الدكاترة أقل بكثير من عدد الإداريين و لا يكلف الوزارة اعتمادات مالية إضافية، بل سيكون له الوقع الإيجابي على منظومة التربية والتعليم بالمغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
